جمعية المغتربين السوريين بأمريكا تربح دعوى بإلغاء قرار الوزير لإقالة مجلسها

من طرف **admin** الأربعاء أغسطس 20, 2008 12:05 pm

أصدرت محكمة الاستئناف في دمشق مؤخرا قرارا يلغي قرارا اتخذه وزير الإسكان نهاية العام الماضي يتعلق بإقالة مجلس إدارة أول جمعية للمغتربين السوريين بأمريكا وتعيين مجلس مؤقت بدلا عنه.

وشهدت الجمعية انقساما حادا بين مجلسين كل منهما يعتبر نفسه شرعيا منذ صدور قرار الوزير الذي تناولته سيريانيوز في مادة سابقة.

وتضمن قرار المحكمة إلغاء قرار الوزير وإعادة المشروعية القانونية للمجلس المنتخب واعتبار قرار العزل "كأنه لم يكن" وفقا للصيغة الحرفية لنص القرار.

ورأى رئيس الجمعية أديب الصباغ في قرار المحكمة عودة إلى جادة الصواب, وقال إن "المحكمة لم تتخذ قرارها إلا بعد أن تأكدت من كل الثبوتيات، لقد تضررت الجمعية وأعضائها من القرار السابق للوزير بعزلنا، لقد توقفت الأعمال لمدة سنة، ارتفعت خلالها أسعار مواد البناء، وكل ذلك بسبب شكوى مغرضة لم يجر التحقق منها من قبل السفير السوري بالولايات المتحدة ولا من قبل السيد وزير الإسكان, فجاء قرارهما متسرعا، وها هي المحكمة تنصفنا اليوم بقرار مبرم تعيد الأمور لمجراها".

فيما عبرت د.ميساء رستم اغا (مغتربة منتسبة للجمعية) عن ارتياحها لقرار المحكمة وانتقدت القرار السابق للوزير بالقول "بلنا جهودا كبيرة لاستقطاب الجالية السورية في الولايات المتحدة وإقناع نحو 300 عضو مسجلين بالجمعية وموزعين على نحو 50 ولاية ليقبلوا فكرة بناء قرية سكنية ببلدنا الأم سورية، ليأتي قرار العزل وينسف كل شيء. نحن نعمل الآن على استعادة ثقة الأعضاء, وهذا يتطلب من السفير السوري بالولايات المتحدة الاعتراف بالخطأ الذي ارتكب بحق الجمعية".

وبنفس الاتجاه تساءل المغترب عماد الدين عطورة (أمين صندوق الجمعية) بالقول" لا اعرف على أساس قام الوزير ببناء قراره..؟ لقد وصل الأمر إلى تناول سمعتنا الشخصية، والوزارة تتعامل مع مشروعنا كأي جمعية سكنية في حي مخالف، غير مدركة للأبعاد الوطنية التي ينطوي عليها استقطاب أهم الكفاءات العلمية والاقتصادية المهاجرة منذ عشرات السنين، وربطهم بالوطن".

وأبرز رئيس الجمعية وبعض الأعضاء صكوك شراء نحو 300 دونم باسم الجمعية، وعبر الصباغ عن عزم المجلس فتح مقر للجمعية في دمشق لتسهيل التواصل مع الوزارة، واستكمال شراء الأراضي، وتوزيع دفاتر الجمعية على الأعضاء.

يذكر أن المجلس المؤقت الذي عينه الوزير عقد اجتماعا عاما لانتخاب مجلس دائم في شهر حزيران الماضي وانتخب نفس الأعضاء الذين عينهم الوزير، إلا ان الصباغ عرض نحو 20 شكوى من أعضاء بالجمعية لم يبلغوا بالاجتماع ولم يحضروا.

وأوضح الصباغ أن هذا مخالف للقانون 13 المادة 40 التي تعتبر الاجتماع لاغيا إذا لم يبلغ أي عضو ببطاقة مسجلة قبل 15 يوم من عقد الاجتماع.

وتابع أن "قرار المحكمة التي أنصفتنا يجعل اجتماعهم الذي لم يحضره سوى 16 شخصا من أصل 300 عضو لا معنى له بكل المعايير".

ولم نتمكن من الاتصال بالمجلس المؤقت لمعرفة ردة فعلهم على قرار المحكمة.