مسودة قانون للإعلام الإلكتروني بسوريا

يعيش أصحاب المواقع الإلكترونية السورية مخاوف من تأثيرات مسودة قانون للإعلام الإلكتروني على مستقبل الصحف الإلكترونية الناشطة، في وقت يرى فيه باحثون وخبراء أن الفضاء الإلكتروني بحاجة إلى ضوابط من أجل الحفاظ على حقوق الجميع، وخصوصا ما يتصل بالمحتوى الفكري.

وأقرت الحكومة السورية القانون قبل أسابيع قليلة تحت اسم "قانون التواصل مع العموم على الشبكة"، ويهدف -حسب تعريفه- إلى تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، في إطار مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحديد هوية هذه المواقع ومراكز نشاطها.

عقوبات قاسية

ولخص فراس عدرا - وهو ناشر ورئيس تحرير صحيفة "دي برس" الإلكترونية- المخاوف في عدة بنود وردت في القانون الجديد، وأخطرها منح ما يسمى "الضابطة" صلاحيات اقتحام مقرات المواقع ومصادرة حواسيبها. وإمكانية إحالة الصحفيين إلى محاكم جزائية ربما تنتهي بسجن الصحفي، فضلا عن وضع قرار حجب المواقع بيد وزير الإعلام.

ويرى عدرا أن الفضاء الإلكتروني لا يمكن ضبطه من خلال قانون، ويتابع أنه في دول العالم هناك قوانين خاصة بالجريمة الإلكترونية ومهامها، تتمثل في معاقبة كل من يروج لأفكار من شأنها أن تضر بمستخدمي الشبكة كالترويج لفكرة الاتجار بالبشر، على سبيل المثال.

الخبير في الإعلام الالكتروني محمود عنبر: هناك نصوص قانونية واضحة في سوريا تحاسب من يقوم بسرقة المحتوى الفكري، لكن معظم المواقع الإلكترونية الحالية تتجاهل ذلك وتنشر عن بعضها وعن الصحف

ضبط الفوضى

لكن مقابل تلك الملاحظات ثمة دعوات لانتظار صدور القانون عن السلطة التشريعية ونشر تعليماته التنفيذية قبل الحكم عليه.

ويقول الخبير في الإعلام الإلكتروني المهندس محمود عنبر، إن المشهد الحالي فيه الكثير من الفوضى وخصوصا لجهة عدم احترام الملكية الفكرية.

وأضاف أن هناك نصوصا قانونية واضحة في سوريا تحاسب من يقوم بسرقة المحتوى الفكري، لكن معظم المواقع الإلكترونية الحالية تتجاهل ذلك وتنشر عن بعضها وعن الصحف.

ويؤكد عنبر أن تطوير الإعلام الإلكتروني يحتاج إلى تنظيم القطاع، وضبط موضوع الإعلانات والضرائب، وإعطاء هامش حرية أوسع مما هو متاح في قانون الإعلام، رافضا المخاوف بشأن وجود مخاطر في القضاء على الإعلام الالكتروني في سوريا.

ويفرض القانون غرامات من 50 ألف ليرة إلى 500 ألف (ما يزيد على ألف إلى 10 آلاف دولار) لمن لا يحتفظ بنسخة من المحتوى لديه.

وإذا أدى ذلك إلى جريمة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة حتى مليون ليرة (20 ألف دولار). وحدد القانون الحالات التي يحجب الموقع الإلكتروني فيها بقرار من الوزير المختص أو حكم قضائي مستعجل أو نهائي.

قلق من الضغوط

ولا تبتعد وجهة نظر الحقوقيين عن تلك النظرة رغم تسجيل مخاوف من إمكانية تشديد الضغوط على الفضاء الالكتروني .

ويرى الناشط الحقوقي عبد الكريم ريحاوي أنه لا بد من الانتظار حتى يقر القانون من مجلس الشعب، محذرا من أن عدد المواقع المحجوبة في تزايد مستمر.

ولفت إلى أن أي تضييق على نشر المعلومات والتعبير عن وجهات النظر يتعارض مع العهد الدولي بحق الأفراد في التعبير عن الرأي، والحصول على المعلومة عبر كافة الوسائل دون قيود.