إحالة جابي مياه وآخر كهرباء إلى الأمن الجنائي بدرعا

تفاقمت أزمات الجباة فبات الملجأ إحالة من يخطئ إلى القضاء موجودا فأغلقت «أقنية الحوار» ولم تدم طويلا لتشهد أروقة المحافظة إحالة العديد من الجباة بدءاً بالبلديات وانتهاء بالمؤسسات والشركات وجديد اليوم إحالة جابي مياه في عتمان إلى الأمن الجنائي بعد أن تفقدت المؤسسة صناديقها المالية لتجد مبالغ النقص تتجاوز مليوناً ومئتي ألف ليرة بينما أحال محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم قرينه في مؤسسة الكهرباء إلى نفس الاتجاه على الرغم من فارق الصورة ففي قسم الشيخ مسكين وجد باب غرفة الجابي مخلوعاً بينما احتوى صندوقه بنفس اليوم على مبالغ تقارب المليون بينما تشير مذكرة صادرة من الشركة إلى أمانة سر المحافظة بأن الجابي ملزم بإدخال المبالغ المحصلة إلى صندوق القسم يومياً وقبل خروجه من العمل وان بناء القسم مؤمن بالحراسة على مدار الـ24 ساعة وتتولى الرقابة الداخلية في الشركة التحقيق لكن الإحالة إلى الأمن الجنائي جاءت أسرع من انتهاء التحقيقات لتسجل بداية السنة الجارية إحالة أربعة جباة إلى القضاء موجوداً بينما ترك العام الماضي بصماته في إحالات بكل الاتجاهات بدءا من البلديات ورؤسائها وصولا إلى الجباة. ويسجل لمؤسسة مياه درعا ضربها بيد من حديد على جبايتها فأوقعت منهم أربعة حتى اللحظة بعضهم في المحاكم والبعض طاله التسريح بينما سربت معلومات بأن لجاناً مالية من المؤسسة تتحرك بسرية باتجاه الجباة والوحدات التابعة للمؤسسة للتحقق من تراكمات مالية سابقة ويمكن أن تبرز النتائج خلال الأسابيع القادمة، بينما بدت استحقاقات النقاش اليومي حول غياب الدور الأبوي لمؤسسات القطاع العام في الحفاظ على كوادرها وحمايتهم سواء عبر برامج تدريبية أم من خلال الرقابة الموازية والاستباقية وهو ما أغفلته المؤسسة خلال السنوات السابقة ليبدأ اليوم العد التنازلي «بالإجهاض» على كوادرها.