الحكومة تعد دراسة لـ"إعادة توزيع الدعم" على الخبز التمويني

من طرف بنت ازرع السبت سبتمبر 20, 2008 12:20 pm

مدير المطاحن: الخبز سيبقى خطا أحمر ولن نتخذ أي قرار يضر برغيف خبز المواطن علمت سيريانيوز أن الحكومة بصدد إنجاز دراسة لـ"إعادة توزيع الدعم" بالنسبة لمادة الخبز والدقيق التمويني بهدف الحد من هدر هذه المادة وتقليل خسائر الحكومة بسبب هذا الهدر. وقال مدير شركة المطاحن العامة أبو زيد كاتبة في تصريح لـسيريانيوز "نحن بصدد إنجاز دراسة للحد من الهدر في مادة الخبز والدقيق التمويني تحت بند عريض وهو إعادة توزيع الدعم", لكنه أشار إلى أن "الدراسة لم تكتمل بعد". ويأتي تصريح كاتبة حول هذه الدراسة بعد أيام من قرار وزارة الاقتصاد رفع الدعم عن الخبز المشروح وخبز التنور حيث أوعزت بايقاف تزويد التنانير والمخابز الحجرية بالدقيق التمويني والخميرة لتستجر حاجتها من الدقيق الحر والخميرة الحرة والمازوت الحر. وحول تفاصيل الدراسة, قال كاتبة إن "الدراسة ستقوم على أساس تحويل قسم من الدعم عن الشركة العامة للمطاحن إلى المواطن مباشرة من خلال دفع نقود مباشرة إليه", مستبعدا أن تكون الآلية مشابهة لـ"إعادة توزيع الدعم" بالنسبة للمازوت. وكانت الحكومة أقرت "إعادة توزيع الدعم" بالنسبة للمشتقات النفطية من خلال توزيع قسائم تحصل الأسرة بموجبها على ألف لتر من المازوت مع إبقاء الدعم على مادة المازوت الحر بنسبة 50%. وعن أسباب هذه الخطوة الحكومية, قال كاتبة إن " قيمة العجز التمويني لمادة الدقيق للعام الحالي تتجاوز 36 مليار ليرة", متوقعا أن "يتجاوز العجز في العام 2009 سقف 46 مليار ليرة نتيجة لارتفاع الأسعار لمادة القمح المستمر وعدم ثباتها عند سقف محدد". وكانت الشركة العامة للمطاحن أعلنت أن عجزها بالنسبة للدقيق التمويني العام الماضي بلغت قيمته الإجمالية ما يقارب 24 مليار ليرة. وأضاف كاتبة أن "المتغيرات التي طرأت على السوق المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية في مقدمتها ارتفاع أسعار الخبز السياحي أدى إلى اتجاه الكثير من المواطنين لاستهلاك الخبز التمويني الرخيص", مشيرا إلى أن "رخص الخبز المدعوم في بلادنا قياساً لبعض الدول المجاورة جعل مادة الرغيف هدفاً رئيسياً للتهريب". وكثرت في الآونة الأخيرة عمليات تهريب الدقيق التمويني المدعوم من الدولة بسبب ارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية جراء تراجع إنتاج مادة القمح, بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره العالمية. وتابع كاتبة أن "من أهم أسباب هذه الخطوة هو استخدام الخبز كمادة علفية من قبل المواطنين أنفسهم وخاصة عند شرائهم لكميات من الخبز تزيد عن حاجتهم اليومية وبيعها للتجار الجوالين خبزاً يابساً", مشيرا إلى أن سوء تصنيع الخبز في بعض الأفران الخاصة جعل الخبز عرضة للتلف خلال وقت قصير". ويقدم مواطنون على بيع كيلو الخبز اليابس المجهز كعلف للحيوان بما يزيد عن 15 ليرة سورية في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار الأعلاف في الآونة الأخيرة, ما زاد الطلب على مادة الخبز المدعوم. وأشار كاتبة إلى أن "إعادة توزيع الدعم بالنسبة لمادة الخبز التمويني هو الحل الوحيد للحد من هدر وتهريب الدقيق", مضيفا أن " الزيادة الكبيرة في الهدر والمقدرة بـ 120 ألف طن من الدقيق في غاية الخطورة باعتبار أن الزيادة المذكورة ليست بمجملها ناجمة عن النمو السكاني". وتبلغ حاجة سورية أكثر من 2 مليون طن من مادة الدقيق التمويني, حيث أن الفرد في سورية يحتاج سنويا إلى 100.375 كيلو غرام من الطحين. وخلص كاتبة إلى أن "الخبز سيبقى خطا أحمر وفقا لتوجيهات الرئيس بشار الأسد", مشيرا إلى أن "الحكومة لن تتخذ أي قرار يضر بالمواطن وبرغيف خبزه إنما ستحاول حمايته بإعادة توزيع الدعم لتحميه من العوز للخبز في المستقبل". وتدعم الحكومة السورية مادة الخبز بشكل كبير حيث يكلف إنتاج كيلو الخبز قرابة 30 ليرة سورية فيما تبيعه إلى المواطن بسعر 8 ليرات سورية.