الحكومة توافق على إحداث "صندوق المعونة الاجتماعية" لدعم الاسر الفقيرة

أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق وطني للمعونة الاجتماعية لحماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية.

ويهدف الصندوق المعزم إنشاؤه إلى تقديم معونات دورية أو طارئة وفق أسس ومعايير معتمدة, وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه, وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق.

وسيقوم الصندوق بتنفيذ برامجه من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات وبرامج التمكين المختصة وبالاستفادة والاعتماد على قاعدة البيانات التي يوفرها الصندوق حسب التبدلات المتغيرة والطارئة لأوضاع المستفيدين والسيناريوهات المقترحة لآلية عمله.



وشهدت جلسة الحكومة إقرار عدد من مشاريع القوانين, منها مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الحكومتين السورية والكويتية , ومشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاق الموقع بين الحكومتين السورية واللبنانية حول الملاحة البحرية التجارية وتنظيم التعاون بين البلدين في مجال الملاحة البحرية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين سورية ومصر في مجال الموارد المائية وتشمل المذكرة التعاون في مجالات التدريب والخبرات والبحوث والدراسات العلمية .



إلى ذلك؛ بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتضمنة رؤيتها حول آلية تحويل إيرادات رسوم الإدارة المحلية المستوفاة على الرسوم الجمركية, ووافق على تشكيل لجنة من وزيري المالية والإدارة المحلية ورئيس هيئة تخطيط الدولة لدراسة الآلية الملائمة في هذا الموضوع وعرض مقترحها على المجلس ليتم اتخاذ القرار المناسب حول ذلك .

كما وافق المجلس, بناء على اقتراح وزارة النقل, على منح أصحاب الدراجات الآلية ذات العجلتين غير النظامية والتي لاتتجاوز سعة محركها 150 سنتميترا مكعبا والذين لا يملكون شهادات منشأ لها مدة شهرين لتسوية أوضاعها تنتهي بتاريخ 28- 2- 2011 .



ووافقت الحكومة أيضاً على مذكرة مصرف سورية المركزي المتضمنة اقتراحه إضافة نفقات الدراسة والتحقق ونفقات تسجيل مصارف التمويل الصغير بند مصارف تمويل صغير إلى القرار رقم 563 لعام 2002 المتضمن تحديد نفقات التحقق والدراسة وتسجيل المصارف في سجل المصارف لدى مديرية مفوضية الحكومة.

وركزت الحكومة السورية في السنوات الأخيرة اهتمامها على مشاريع ومؤسسات التمويل الصغير والمتوسط وخلق البيئة التشريعية المناسبة لها, إذ صدر القانون رقم 15 الخاص بمؤسسات التمويل الأصغر في سورية منذ عام 2007, كما أدت الإصلاحات الاقتصادية خاصة في القطاع المصرفي إلى دعم مؤسسات التمويل الصغير.