هل ستكون ممن يستفيدون من الدعم الحكومي .. تابع معنا؟

ن يبقى الدعم الحكومي الذي اعتاد المواطن ان يتلاقه على مدى عقود على ما هو عليه ، سيتم حرمان الكثيرن منه وتوجيه مخصصات الدعم الى مستحقيه .. فكيف سيتم تحديد هؤلاء ..؟

وافقت الحكومة الخميس على مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق وطني للمعونة الاجتماعية ، والذي يقع ضمن عدة اجراءات حكومية للانتقال من الدعم غير المباشر للجميع عبر دعم بعض السلع والخدمات ، الى توجيه مخصصات الدعم الاسر الفقيرة والمعوزة ..

وكانت بداية هذا المشروع في 3 حزيران 2007 حيث تم توقيع وثيقة مشروع تأسيس الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في سورية بين كل من حكومة سورية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ويهدف بشكل عام بحسب ما نصت الوثيقة إلى وضع الأسس اللازمة لإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والذي يشكل شبكة أمان اجتماعي أساسية ومكملة لمنظومة الحماية الاجتماعية في سورية .‏



ولان عملية الدعم التي عشنا عقود طويلة نعتمد في جزءاً من حياتنا عليها ، تتحول خلال السنوات الاخيرة لى نمط اخر يجب ان نعي ابعاده ، وجدنا ان نوضح الالية التي سيتم فيها تحديد مستحقي الدعم الحكومي في كل المجالات معتمدين على كثير من المواد المنشورة في وسائل الاعلام والمواقع ذات الصلة.



هل ستكون ممن يستفيدون الدعم الحكومي ؟

للاستفادة من معونات صندوق المعونة الاجتماعية يجب ان يملأ صاحب استمارة خاصة ( استمارة المسح ) يتقدم بها الى المراكز المخصصة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية العمل على يحقق الشروط التالية وفق ثبوتيات مرفقة :

- أن يحمل رب الأسرة الجنسية العربية السورية أو ما في حكمها .‏

- أن تكون الأسرة حاصلة على بطاقة عائلية صادرة عن إدارة - الأحوال المدنية في الجمهورية العربية السورية .‏

- ألا يكون الزوج أو الزوجة من العاملين بأجر لدى الغيرأو لحسابهما الشخصي ( ليس لدى أي منهما سجلاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً) .‏

- ألا يكون للزوج أو لزوجته معاشاً تقاعدياً أو مافي حكمه.

- أن تكون الأسرة مقيمة حالياً وبشكل مستمر في الجمهورية العربية السورية.

- ألا يكون مجموع دخل الأسرة بما فيه المعونات من الأولاد والأقارب والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات كافياً لتغطية احتياجاتها الأساسية.‏

ملاحظة : شمل المسح حالات خاصة للنسوة الأرامل أو المطلقات أو المهجورات اللاتي تُعلن أسرهن



هل يقتصر الامر على تقديم الطلبات والثبوتيات ؟

ليس كل من قدم ثبوتيات تلاقي المعايير المذكورة اعلاه يستحق الدعم حيث ستخضع كل الطلبات للتحقق وفق الية مركبة تتضمن :

- ‏التحقق المكتبي :‏ للتأكد من توفر الثبوتيات المطلوبة وعدم وجود تناقض في بيانات الاستمارة الواحدة حيث تم إلغاء الاستمارة التي لا تحقق شروط القبول وتم تعليق الاستمارات التي لا تستوفي كامل الثبوتيات المطلوبة.‏

- التحقق الإداري :‏ ويقصد به المطابقة بين بيانات المسح الاجتماعي وقواعد البيانات الرسمية مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسجل العام للعاملين في الدولة والمصالح العقارية.‏

- والتحقق الميداني :‏ ويتم التحقق منه بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية من خلال تشكيل لجان مركزية على مستوى المحافظة ولجان تحقق فرعية على مستوى كل منطقة.

ويهدف التحقق الميداني إلى :‏

o تبيان الظروف المعيشية والسكنية التي تعيشها الأسرة .‏

o التعرف على الحالة التشغيلية لأفراد الأسرة.‏

o تتبع مدى مصداقية مدلي البيانات عند إملاء استمارة المسح الاجتماعي.

o تقييم الباحث لمدى كفاية دخل الأسرة لتلبية حاجاتها الأساسية.

o تقييم المجتمع المحلي للحالة المعيشية للأسرالقاطنة في منطقتها.

o تقييم الباحث للوضع المعيشي والخدمي للقرى المزارة .‏



مبررات الحكومة للانتقال من الدعم غير المباشر الموجه بعض السلع بشكل عام الى الدعم المباشر للمستحقين:

- ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا.

- في ظل قيود الموازنة بات يعتبر هذا الاستهداف نوعاً من الهدر للمالية العامة الأمرالذي استدعى إيجاد نظام آخر للاستهداف.



استشراف للمستقبل فيما يطال عملية الدعم :

- تحول جذري في مفهوم الدعم المادي والعيني من دعم عام لكل الاسر الى اسر يتم اعتمادها وفق محددات معينة وتخضع للرقابة لرصد المتغيرات في اوضاعها المعيشية.

- من مراقبة الخطط الحكومية في القطاعات كافة ومنها القطاع الصحي وقطاع التعليم العالي بالاضافة الى الخدمات الحكومية ( الكهرباء ، الطاقة .. ) ، من الممكن ان يتم تحديد المستفيدين من الدعم الحكومي من هذه الخدمات وفق المحددات التي جاءت في المسح الاجتماعي للوصل الى الاسر الفقيرة.



المحاذير :

- دقة التحقق الميداني للوصول للاسر المستقحة في ظل وجود الاف الطلبات من المتقدمين واستيفائهم للشروط المطلوبة من خلال التحقق المكتبي والاداري.

- كفاءة ونزاهة العاملين في مجال التحقق الميداني لضمان الوصول الى المستحقين فعليا.

- صعوبة تحديد الاسر التي تعاني فجوة بين الدخل والنفقات لتغطية الاحتياجات ، والتي من الممكن الا تكون ضمن تصنيف الاسر الفقيرة ، وفي ذات الوقت هي اسر واقعة في العوز ، وصعوبة تحديد مقدار هذا العوز ومن يستحق المعونة او الدعم من ضمن هذه الاسر التي من المتوقع ان تكون اعدادها كبيرة جدا.

- فشل الخطط المتعلقة بالتمكين الاقتصادي التي تتضمن التدريب والتأهيل والربط مع برامج التشغيل ، الامر الذي من الممكن ان يدفع الكثير من الاسر الى التخطيط للاعتماد على المعونات بشكل متزايد.



‏ اخيرا : الى تاريخ اعداد هذه المادة لم يتم اعلان اي نتائج نهائية للمسح الاجتماعي الذي قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق الأليات المشروحة ، وما زالت في عملية التحقق الميداني في بعض المحافظات.