دون رقيب .. قسائم المازوت المدعوم تدخل السوق السوداء

صاحب محطة محروقات: سعر الدفتر يتراوح بين ستة آلاف و12 ألف ليرة وهناك قسائم مزورة ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع دفاتر المازوت المدعوم التي كانت الدولة وزعتها على الأسر السورية في نيسان الماضي قبل أن ترفع سعر ليتر المازوت, حيث تراوح سعر الدفتر الواحد بين ستة آلاف و12 ألف ليرة. ويحق للأسر السورية ومن في حكمها بموجب هذه القسائم شراء ألف ليتر مازوت بسعر تسع ليرات سورية لليتر الواحد من أي محطة محروقات. بورصة المازوت المدعوم وقال احد مالكي محطات المحروقات لسيريانيوز إن "هناك أشخاصا يعملون بشراء الدفاتر من الأسر ,وخاصة الفقيرة منها, حيث كان سعر الدفتر في البداية ستة آلاف ليرة سورية واليوم وصل السعر إلى 12 ألف ليرة". من جانبه قال (ع.ا) وهو مصدر متابع للموضوع إن " قيمة الدفتر الواحد وصلت اليوم في محافظة الرقة إلى 11 ألف ليرة وهناك تجار يشترون مئات الدفاتر، وسعر الدفتر في ارتفاع حيث كان منذ أسبوعين بستة آلاف ليرة فقط وأصبح هناك ما يشبه البورصة". ويقول (ع.ا) إن " التجار أقنعوا الناس في البداية بأن المازوت الذي سيوزع بموجب القسائم تم استيراده خصيصا من إيران للتدفئة المنزلية ولا يستعمل وقودا للسيارات .. ما دفع الأسر إلى بيع القسائم بأرخص الأثمان على هذا الأساس". وكان مدير عام شركة محروقات عبد الله خطاب نفى في وقت سابق وجود نوعين من المازوت في سورية بقوله "المازوت في سورية نوع واحد"، كما نفى وجود نية لتوزيع مازوت خاص بالتدفئة يباع وفق قسائم المازوت المدعوم. مهنة تجارة القسائم وقال (ع.ا) إن "أشخاصا امتهنوا تجارة هذه القسائم حيث يشترون مئات الدفاتر من الأسر بأسعار منخفضة, ويقومون ببيعها إلى محطات المحروقات التي تشتري الدفتر بسعر 23 ليرة سورية لليتر الواحد, الأمر الذي يؤمن هامش ربح لمحطة المحروقات ألفي ليرة من الدفتر الواحد، فيما تتراوح أرباح تاجر الدفاتر بين 10 آلاف و17 ألف ليرة للدفتر الواحد، وهناك أشخاص أثروا وأصبحوا يتكلمون بالملايين من هذا العمل". وقال أحد التجار لـسيريانيوز ,رافضا ذكر اسمه, إنه دفع كل مدخراته لشراء بعض الدفاتر وربح مبلغا كبيرا قبل أن يترك عمله في بيع الخضار على عربة ويتفرغ لتجارة القسائم, حيث جمع حتى الآن 650 دفترا". أحد العاملين في محطة محروقات خاصة بدمشق قال إن "هذه التجارة اضحت منتشرة في كل مكان وبكثرة، وهناك أشخاص معينون يقومون بجمع الدفاتر من الأسر الفقيرة على الأغلب ويبيعونها لمحطات المحروقات". بالهوية .. وقسائم مزورة في التداول وقال مالك محطة المحروقات إن المواطن لا يحتاج إلى هوية شخصية أو إثبات ليبيع الدفتر "فهو بحاجة إلى وجود الرقم الوطني الخاص به على الدفتر فقط، كما أن الأمر خاص بالشخص فالدفتر ملكه يبيعه أو يفعل به ما يريد ويقتصر دور الدولة على أنها وزعت الدفاتر". وتبين من خلال سؤال عدة محطات وقود حكومية وخاصة أن بيع المازوت بموجب القسائم يتم حصرا بموجب الهوية الشخصية, وفي وقت لم تبدأ محطات الوقود الحكومية ببيع المازوت على القسائم, قالت محطات خاصة إنها جاهزة لبيع المازوت وفق هذه القسائم. وقال صاحب إحدى محطات الوقود فضل عدم الكشف عن اسمه إن "هناك عددا من الدفاتر المزورة التي يتداولها البعض في الأسواق، حيث يقوم البعض ببيعها, وهي قريبة جدا من الدفتر النظامي من ناحية الشكل, وليس من السهل كشفها إلا عن طريق الورق الذي تطبع عليه". وكانت الحكومة بدأت منذ 12 نيسان الماضي بتوزيع قسائم المازوت المدعوم للمواطنين في سياق خطتها لـ"ترشيد الدعم" على المحروقات. وتستمر صلاحية هذه القسائم حتى الـ30 من شهر نيسان المقبل. للمواطنين الحق في التصرف وعن قانونية الاتجار بهذه القسائم قالت مصادر حكومية متطابقة إن هذه الدفاتر هي "عبارة عن ورقة مالية يمكن للمواطنين التصرف بها كيفما يشاؤون، ويمكن للمواطن بيع الدفتر الخاص به كونه حق من حقوقه يمكن أن يستفيد منه كيفما يشاء". وعما إذا كان هناك نوع من المسائلة القانونية أو عقوبات على بيع القسائم قال المحامي نزيه معلوف "من الناحية القانونية لا يوجد مسائلة قانونية, ونص القانون لم تأت فيه أي عقوبة في حال تصرف الشخص بالقسائم الخاصة به". وأضاف معلوف "الذي أراه أنها ملك شخصي للمواطن وهو يتصرف بها على راحته, ولا أعتقد أنها تستوجب المسائلة القانونية ". خليل عشاوي ـ سيريانيوز