مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون تثبيت ملكية العقارات في المناطق العشوائية

تابع مجلس الشعب الاثنين مناقشة وإقرار مشروع القانون المتضمن تثبيت ملكية العقارات في مناطق السكن العشوائي عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية.



ويتضمن مشروع القانون تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد تشريع لمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية بحيث تعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية للحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي استنادا إلى الأسس العلمية الحديثة.

وطالب الأعضاء بتحديد تعويضات العاملين في المصالح العقارية المكلفين بتنفيذ قرارات اللجنة والمكلفين بالإشراف والإعداد الفني من قبل الوزير وليس من قبل المحافظين كما ورد في مشروع القانون لكي لا تختلف التعويضات من محافظة لأخرى وبتحديد الرسوم على العقارات أو المقاسم الطابقية في السجل العقاري.

كما طالب الأعضاء بضرورة توضيح بعض المصطلحات لكي لا تفسر كيفيا من قبل الجهات المنفذة لمشروع القانون لأهميته في معالجة وضع مناطق السكن العشوائي وتسوية أوضاع الملكية العقارية التي تعد أساسا لأعمال التنمية العمرانية والسكانية.

وترجع تقارير رسمية أهمية مشروع القانون هذا كونه يكمل مجموعة التشريعات التي صدرت مؤخراً لتطوير الاستثمار العقاري في القطر والمساعدة في تطبيق أحكام المرسوم التشريعي الخاص بالحد من المخالفات السكنية العشوائية.‏

وعلق المجلس مناقشة مشروع القانون لإتاحة المجال للجنة الزراعة والري في المجلس لدراسة المواد المعادة وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع أهداف القانون.

على صعيد آخر, أقر مجلس الشعب الاثنين مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق في أيار الماضي بين الحكومتين السورية والتشيكية وأصبح قانوناً.

وكانت الحكومة السورية وقعت مؤخرا عددا من الاتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي لخلق مناخ استثماري قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في سورية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية الموقعة في دمشق في أيلول الماضي بين الحكومتين السورية والبيلاروسية وأصبح قانوناً.