امتحانات تحديد المصير تلهب جيوب الآباء بدرعا

من طرف **admin** الثلاثاء يونيو 02, 2009 8:04 pm

انعكس ارتفاع معدلات القبول الجامعي على جميع الفئات تاركة الباب مفتوحاً لبورصة أسعار الدروس الخصوصية كي تأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام الأخيرة التي بدت بها الأعصاب مشدودة من جميع الأطراف لتعاد سيرة الدروس الخصوصية وأسعارها الفلكية ما دفع بمتوسطي الدخل لركوب الموجة أملاً في تأمين مقعد جامعي مجاناً إذ أعسرتهم الحال عن اللحاق بركب الجامعات الخاصة وأقساطها النارية.
وعلى الرغم من غياب أي أرقام عن انتشار الظاهرة وأثرها الاقتصادي على نفقات الأسر «المكتوية» أصلاً بأسعار المواد الاستهلاكية إلا أن حديث الشارع المحلي المنصب على الظاهرة يعطي دلالة للمتابع أنها باتت عبئاً ثقيلاً على متوسط إنفاق الأسرة وعلى الدخل القومي بمجمله وعلى الرغم من انتباه الجهات المعنية بدءاً من الوزارة وانتهاء بالقيادة القطرية التي بدا أنها ناقشت الموضوع دون الوصول لأي نتائج مرحلية بانتظار ما تسفر عنه المجريات إذ سبق أن ناقشت ندوة فرع الحزب الشهرية بدرعا واقع التربية ومن ضمنها الدروس الخصوصية وكان مستغرباً أن أبدى مدير التربية السابق استعداد المديرية لعقوبة أي مدرس يتقدم أولياء الأمور بشكوى بحقه فيما يتعلق بالدروس الخصوصية التي يبدو أن قوانين التعليم «تجرمها» حيث سبق أن عوقبت مدرسة من بلدة صيدا شرق درعا بعقوبة رادعة بحسب مدير التربية لكن البعض اعتبر أن الإجراء «الردعي» لا يعني عدم بروز الظاهرة والحاجة لمناقشة واقع المدرس أولاً ومستوى المناهج وارتفاع معدلات القبول وطالب البعض «بمحاصرة» الظاهرة «الهجينة على طلبة المجتمع وإذ اعتبر البعض أنها تخلق فرزاً طبقياً بين الفقير والغني فقد رأتها أطراف أخرى تخلي الأسرة عن واجباتها» فأحدث الصرعات «أن يكون الأب مدرساً للرياضيات ويستعين بمدرس اختصاصي للمادة نفسها بحجة عدم وجود مساحة من الفراغ إذ بدت الظاهرة آخذة بالتزايد بعد «طفرة» وموجة الاغتراب التي عرفتها المحافظة بكوادرها التعليمية إلى دول الخليج بداية التسعينيات مستمرة حتى الأيام الحالية وهو ما ساهم بزيادة الظاهرة كما أفرز بورصة للأسعار تحددها حاجة الطالب وموعد المادة وامتحانها ومع اقتراب الامتحانات ارتفعت خلال الأيام الحالية لتصل إلى الـ1000 ل.س خلال ليلة الامتحان وحققت شهرة بعض الأساتذة حضوراً «نوعياً» بتوقعات الأسئلة الممكن ورودها خلال الدورات الماضية وهو ما منحهم بطاقة خصوصية وأسعاراً كاوية ما ساهم برواج سوقهم وحتى نوطاتهم ويجد بعض المدرسين أن أبواب الرزق فتحت فهل عليهم إغلاقها؟ يقول أحدهم: «لدي طالبة تعاقدت معها منذ بداية العام الدراسي على سعر الجلسة بـ350 ل.س والغريب في الأمر أنها تريد كل الدروس بدءاً من الرياضيات وانتهاء بالتاريخ فقد باتت مطرح رزق يومي أمام الحياة العالية التكاليف وبكل الأحوال- يضيف- فالمبالغ المدفوعة لا تشكل عبئاً على الأسرة حيث يعمل الأب مديراً لإحدى الشركات الكبيرة في الخليج بمعنى أنه يريد من ابنته فقط تحصيل علامة النجاح ليسجلها بأعرق الجامعات الخاصة فهل في الأمر منقصة لأحد؟