جلسة علنية بملف الخدمات الفنية بدرعا…الشاهد الملك ومفتشو الرقابة المالية «إحضاراً»

من طرف **admin** الأحد مايو 17, 2009 10:29 pm

سقطت حصانة بعض مفتشي جهاز الرقابة المالية بدرعا أمام هيبة القضاء فجاؤوا مع «الشاهد الملك» بعد تمنع لم يطل بوثيقة إحضار صادرة عن المحكمة لتقديم شهاداتهم في ملف الخدمات الفنية والذي يعرض أمام محكمة الجنايات برئاسة القاضي طالب دنيفات التي عقدت جلستها الأطول منذ بدء إجراءات التقاضي على خلفية ملف الخدمات الذي أحالته المحافظة إلى جهاز الرقابة المالي ومن ثم إلى السلطة القضائية.
مداولات الجلسة التي حضرت جزءاً منها «الوطن» تناولت أسئلة القاضي وإجابة الشهود ومدافعات محامي المتهمين بينما نفى الشاهد الرئيسي نائب رئيس دائرة الأبنية بالخدمات جملة الاتهامات التي وجهت إليه من أطراف القضية والتي استندت إلى أن الحالة الكيدية هي ما أوقع الأطراف المتهمة فأكد أمام القاضي دنيفات أن ملفه في المديرية يخلو من أي عقوبة وما حدث هو مجرد تدقيق على المشروعات ليتبين لاحقاً أن بعض الكشوف وهمية بعيداً عن أي خلفيات، وقال شهود الرقابة المالية الذين كلفوا برئاسة لجان للاطلاع على الوقائع على حين أنهم قاموا بعملهم في الجانب الفني من خلال اللجان التي قدرت حسابات المشروعات.
وإذا كانت المحكمة قد أجلت بعض جلساتها السابقة لعدم اكتمال الخصومة في الدعوة لغياب عناصر أساسية في القضية المنظورة أمام المحكمة والتي تعود لأكثر من سنة ونصف السنة سابقة حيث تبين في بعض المدارس أن هناك كشوفاً صرفت من موازنة الخدمات لمدارس لم تكن نسبة التنفيذ مطابقة للكشوف المصروفة حيث تحركت المحافظة بإبلاغ فرع الرقابة المالية في المحافظة إضافة لتشكيل لجان جرد للأعمال لتصل قيمة الكشوف لأكثر من 105 ملايين بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية والذي يشير صراحة إلى تسديد جهة التنفيذ مبلغ 19 مليون ل.س بينما فشلت جميع محاولات التسويات السابقة التي عرضها أطراف الشركة المنفذة للمشاريع وهو ما خلق بعض التعاطف المؤجل بانتظار أجواء المحاكم وقراراتها.
ثمة أجواء بالترقب بدت مع تسارع جلسات المحكمة التي بدا أن السلطة التنفيذية لديها الرغبة في تخصيص يوم محدد للجلسة وهو ما يتردد في المحافظة ولاسيما أن محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم سبق أن أشار إلى أن السلطة التنفيذية لا تتدخل في إجراءات التقاضي ولكنها تملك الصلاحية في تنظيم الإجراءات باعتبارها ممثلاً لوزارة العدل وفيما يسود مزيد من الترقب في الشارع المحلي فإن مصادر في القضاء اعتبرت ألا مجال لأي تفاصيل مستندة إلى خصوصية القضية من جهة والاحتمالات مفتوحة بحسب الخبرات والشهود.
وسبق للمحكمة أن أخلت سبل الموقوفين الإداريين بموجب كفالات مالية حيث تنظر اليوم بواقع قضية الخدمات وعنوانها الأبرز مهندسون ومراقبون فنيون والبالغ عددهم 17.