الدراجات النارية بدرعا... مزعجة وحوادثها مفجعة

تشكل الدراجات النارية بدرعا خطراً حقيقياً على راكبيها وعلى الناس بشكل عام, وذلك من خلال الحوادث المفجعة التي تحصل كل يوم بسببها في المحافظة ليصبح اسمها دراجات الموت والرعب, حيث لم يعد استخدام هذه الدراجات وسيلة مواصلات وتلبية حاجات أصحابها بل أصبحت وسيلة إزعاج ورعب وحوادث موت بسبب قيادتها من قبل مراهقين وصبية طائشين.

وما دفعنا للكتابة عن هذه المشكلة الآن الشكاوى العديدة التي وصلتنا إلى مكتب الجريدة وتذمر المواطنين من ظاهرة رعونة وطيش سائقي الدراجات النارية حيث لا يخلو يوم من عشرات الحوادث.التي ينتج عنها وفيات وإصابات وإيذاء وعاهات دائمة لراكبيها ولغيرهم من المواطنين, بالإضافة إلى ما تشكله من إزعاجات ورعب للمواطنين ولاسيما في حي السبيل بمدينة درعا فبين أيدينا شكوى مذيلة بعشرات التواقيع من أهالي الحي يشكون معاناتهم من كثرة انتشار الدراجات النارية في حيهم ولاسيما في الليل حيث تنطلق بسرعات جنونية مطلقة أصواتاً مرعبة ومزعجة حيث يقوم راكبوها ومعظمهم من الصبية المراهقين بنزع كاتم الصوت وقيادتها على عجلة واحدة غير آبهين بما سيحدثونه من حوادث مفجعة.‏

ومن خلال احصائية بعدد الحوادث التي سببتها هذه الدراجات النارية والتي راجعت مشفى درعا الوطني منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران نجد أن أكثر من /150/ حادثاً ذهب ضحيتها /13/ مواطناً ومئات الجرحى وفي قسم الطب الشرعي بالمشفى الوطني خلال شهر حزيران الحالي سجل المشفى أكثر من عشر حوادث لدراجات نارية ذهب ضحيتها /6/ مواطنين وإصابات متعددة والأرقام تتزايد على مستوى المحافظة.‏

بينما بلغ عدد الدراجات النارية التي تم حجزها خلال العام الحالي وحسب مصادر فرع مرور درعا أكثر من /700/ دراجة مخالفة, وهذا ما يشير إلى ضخامة العدد الفعلي للدراجات النارية الموجودة في المحافظة والذي يقدر بالآلاف.‏

وهذا يعود إلى الانتشار الكبير للمحال التجارية المرخصة وغير المرخصة في أرجاء المحافظة والتي تبيع الدراجات النارية بالتقسيط المريح جداً, بالإضافة إلى تأجيرها لفئة المراهقين.‏

والأعداد الكبيرة لهذه الدراجات تشكل ازدحامات وفوضى في الشوارع وعرقلة لحركة مرور السيارات لعدم التزامها بأنظمة المرور والشارات الضوئية وغيرها من قوانين السير.‏

وأخيراً لا بد من التنويه بجهود شرطة المحافظة من خلال قيامها بحملات المصادرة والحجز للدراجات غير النظامية, ولكن بالنتيجة تكون حملات المصادرة والحجز مؤقتة ولم تؤد النتيجة لمعالجة هذه المشكلة من جذورها, لذلك لابد من تكثيف الدوريات وتطبيق أنظمة المرور ولاسيما قانون السير الجديد على هذه الدراجات والتشدد في معاقبة ومخالفة سائقيها.‏