وقف ترخيص الجمعيات السكنية في مدن مراكز المحافظات حتى إشعار آخر

من طرف **admin** الخميس يونيو 26, 2008 7:43 pm

[b]أصدر وزير الإسكان حمود الحسين قراراً بوقف ترخيص الجمعيات التعاونية السكنية في مدن مراكز المحافظات حتى إشعار آخر.

وأعطى القرار للجمعيات التي وضعت دفعات اشتراك المؤسسين في المصرف العقاري قبل 19/6/2008 مهلة لاستكمال إجراءات ترخيصها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الإسكان قوله "إن الجمعيات المرخصة حتى الآن تكفي لإنجاز الخطة الإسكانية، حيث قارب عدد الجمعيات المرخصة 3 آلاف جمعية انتسب إليها أكثر من 600 ألف شخص".
وأوضح الحسين أن "الوزارة كانت تقدمت بدراسة قبل عدة سنوات لوقف ترخيص هذه الجمعيات، كما تلقت طلبات من الاتحادات التعاونية السكنية لوقف ترخيصها بسبب صعوبة الإشراف عليها في ظل التزايد الكبير في عددها وصعوبة تأمين الأراضي الكافية لإنشاء مشاريعها السكنية".
وأشار الحسين إلى أن "الإقبال الكبير على ترخيص الجمعيات السكنية يعود إلى جاذبية قطاع العقارات وتحقيقه لأرباح كبيرة خلال فترة قصيرة، إضافة إلى المضاربات التي تشهدها السوق العقارية"، معبرا عن أمله بأن يتمكن قانون التطوير العقاري وقانون التمويل العقاري اللذين تسعى الوزارة لاستصدارهما من إيجاد آليات لضبط أسواق العقارات.
ودعا الحسين المواطنين إلى "التأكد من ملكية الجمعية أو الشركة العقارية للأرض المخصصة للبناء ومن عدم وجود إشارة حجز عليها ووقوعها ضمن المناطق المخصصة للبناء وعدم تسديد أي مبلغ إضافي عن رسم الانتساب إلا بعد التأكد من ذلك"، مشيرا إلى أن الوزارة ستصدر قريبا تعميما يشرح للمواطنين أسس دفع الأموال إلى الجمعيات التعاونية السكنية والشركات العقارية.
وكانت سيريانيوز علمت أن الاتحاد التعاوني السكني شكل لجنة باشرت أعمالها يوم الاثنين للتحقيق في قيام أعضاء مجلس إدارة جمعية سكنية باختلاس مبلغ 150 مليون ليرة سورية بعد جمعه من مواطنين مكتتبين في الجمعية.
وازدادت مؤخرا ظاهرة خروج الجمعيات التعاونية عن الأهداف التي أسست بموجبها كونها تدعو المواطنين للاكتتاب على مشروعاتها السكنية وهم ليسوا أعضاء فيها, مخالفة بذلك القانون الذي ألزمها أن تبني لأعضائها.
ووجهت الحكومة جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أي إعلان لنشاط بناء المساكن وبيعها من قبل القطاع الخاص إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان, وبعد حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة لبناء المساكن بشكل أصولي ووفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهات المعنية.

[/b]