لبداية من درعا وقد تصل إلى دمشق.. إطلاق تجربة العمل المؤتمت لأول مرة في محاكم درعا

أُطلقت يوم الأحد ولأول مرة تجربة العمل المؤتمت في محاكم مدينة درعا في القصر العدلي تحت رعاية وزير العدل السوري أحمد يونس, وتأتي هذه الفعالية ضمن نشاطات مشروع تطوير وتحديث إجراءات التقاضي (أتمتة محاكم درعا) المنفذ من قبل وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, وبدعم كل من وكالة التنمية السويسرية والحكومة الهولندية.

وقالت مسؤولة المشاريع الرشيدة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ديما شحادة لسيريانيوز "سيسهل هذا المشروع آلية عمل المحاكم سواء بالنسبة للعاملين في السلك القضائي أو المواطنين على حد السواء, حيث تؤمن تجربة العمل المؤتمت السرعة الفائقة والدقة في المعلومات للموظف, كما أن المواطن الذي سجّل أي قضية في المحكمة المدنية لم يعد مضطراً للمرور على عشرات الموظفين لمعرفة القاضي الذي أحيلت اليه القضية, حيث يكتفي المواطن بالذهاب لموظف معين يعطيه كافة البيانات التي يريدها والمرحلة التي وصلت إليها قضيته عن طريق النظام الجديد على الكومبيوتر".



وأشارت شحادة إلى أن "هذا المشروع يسعى بالمجمل إلى دعم القدرات المؤسساتية لوزارة العدل على إدارة المحاكم من خلال عملية الأتمتة لتسهيل الوصول إلى بيانات القضايا, وتتلخص الخطوط العريضة لمخرجات المشروع في بناء بنك معلومات قضائي لمحاكم محافظة درعا, وتوفير برمجيات أتمتة إجراءات سير الدعاوي وتأمين الوصول السريع إلى بيانات القضايا, وربط المحاكم بشبكة اتصال معلوماتية, إضافة إلى الأرشفة الرقمية للوثائق الورقية الخاصة بالقضايا, وتدريب السلك القضائي والعدلي على استخدام البرمجيات, وإنشاء موقع إلكتروني لوزارة العدل".



وحول اختيار مدينة درعا كنقطة بداية لتجربة العمل المؤتمت في المحاكم لفتت شحادة إلى أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اختار مدينة درعا لصغر حجم هذه المحافظة وقربها من دمشق وقلة عدد القضايا الموجودة في محكمتها مقارنة بمدينة كبيرة ونشطة جداً مثل دمشق", مضيفة "لو بدأ المشروع عمله في دمشق ستكون التجربة صعب جداً ولن تستطيع تحقيق نتائج دقيقة, بينما عمل المشروع في محاكم درعا سيوفر سرعة في نتائج العمل نظراً لمحدودية القضايا مقارنة بدمشق", مشيرة إلى أنه "من الممكن أن ينتقل المشروع لاحقاً إلى محافظة دمشق ومحافظات أخرى في حال نجاح التجربة".



وكان وزير العدل قد صرج في وقت سابق لإحدى الصحف المحلية بأن الوزارة لديها خطة لتطبيق نظام الأتمتة في جميع المحاكم السورية حيث ستكون محاكم محافظة درعا بمشاركة مشروع الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كتجربة أولية، ليمتد هذا المشروع مستقبلاً إلى جميع المحافظات السورية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي (شركة هافلسان) لأتمتة عمل المحاكم السورية.



يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو شبكة تنمية شاملة للأمم المتحدة، تؤيد التغيير ووصل الدول بالمعرفة والخبرة والموارد لتساعد الناس على بناء حياة أفضل, ويتواجد البرنامج في 166 دولة حيث يعمل على مواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية بما يتناسب مع الحلول المطروحة, ويطور البرنامج أيضاً القدرات المحلية بالاعتماد على العاملين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ونطاق واسع من الشركاء.

أروى الباشا-سيريانيوز

التطووووور حلووووو ....