رئاسة الوزراء توافق على تعيين العمال المؤقتين بالأجور التي وصلوا إليها بشروط

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تعيين العمال المؤقتين الذين نجحوا نتيجة الاختبارات التي تجريها الجهات العامة بالأجور التي وصلوا إليها بتاريخ إصدار نتائج الاختبار في حال كانت هذه الأجور ممنوحة لهم وفق القوانين والأنظمة النافذة بشروط منها أن تكون هناك حاجة فعلية لهؤلاء المتعاقدين وتوافر الشاغر والاعتماد. ‏


وتأتي موافقة رئاسة الوزراء على خلفية إطلاعه على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنتهي إلى طلب تعميم مضمون رأي لجنة القرار رقم 1 لعام 2005. ‏

وتضمنت الشروط أن يكون العامل المؤقت قد تم استخدامه قبل نفاذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004 واستمر في عمله دون انقطاع حتى تاريخه, وان تكون الزيادات على الأجر قد منحت وفق الأصول القانونية المتبعة وألا يشمل ذلك العمال المؤقتين الذين جرى استخدامهم بعد نفاذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, على أن تتقيد الجهات العامة بالإجراءات القانونية والتعميمات النافذة بخصوص إجراء الاختبارات وتوافر الشروط المشار إليها في تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5659/15 لعام 2008 وشريطة أن تكون هناك حاجة فعلية لهؤلاء المتعاقدين وتوافر الشاغر والاعتماد. ‏ وكان التعميم الصادر عن رئاسة الوزراء رقم 5659 لعام 2008 نص على تسوية أوضاع العمال المؤقتين, حيث سمح لهم بالاشتراك في الاختبارات التي تجريها الجهات التي يتبعون إليها لإملاء الشواغر دون النظر إلى تسجيلهم أو ترشيحهم من مكاتب التشغيل, ولكن تطبيق هذا التعميم خضع لتفسيرات مختلفة من حيث التثبيت ومن حيث الأجور ما أخر من تسوية أوضاع أولئك العمال.

ويقدر عدد العمال المؤقتين لدى الجهات العامة في الدولة بـ 60 ألف عامل, وفقاً لاتحاد نقابات العمال, بينما تبين إحصاءات غير رسمية أن عدد العمال المؤقتين يبلغ نحو 200 ألاف عامل.



سيريانيوز