رفع سعر صفيحة البنزين 5 ليرات للمحطات الملتزمة بشروط قرار الإدارة المحلية الاخبار الاقتصادية

من طرف **admin** الإثنين ديسمبر 07, 2009 10:24 pm

معاون مدير محروقات:نخشى استغلال أصحاب محطات غير محققة للشروط القرار لرفع سعر البنزين.. وسنشدد الرقابة

عضو لجنة دراسة القرار:اقتراح لوضع لوحة تميز المحطة المحققة للشروط..وجودة البنزين لن تختلف في هذه المحطات

وافق رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري على السماح لمحطات توزيع الوقود تقاضي بدل خدمة من المستهلك بمقدار 25 ق.س عن كل ليتر بنزين (ما يعادل خمس ليرات على كل صفيحة) في حال التزامها بشروط قرار صادر عن الإدارة المحلية يلزم المحطات بشروط بناء وتشغيل معينة.

وينص قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 211 للعام 2008 على تقاضي محطات الوقود بدل خدمة من المستهلك بمقدار 25 ق.س عن كل ليتر بنزين في حال التزامها بشروط ترتبط بالناحية العمرانية للمحطة ومساحة الشارع أمامها وموقعها ومساحتها وواجهتها وسعة الخزانات والمواد المصنعة منها مرافقها.

وقال معاون مدير شركة محروقات ناظم خداش لـسيريانيوز إن "القرار سيطبق على محطات الوقود التي حققت الشروط فقط ", مشيرا إلى أن "شركة محروقات بانتظار صدور التعليمات التنفيذية عن وزارة الإدارة المحلية لمعرفة كيفية تطبيق القرار".

وكانت وزارتا الاقتصاد والإدارة المحلية رفعتا كتباً لدراسة موضوع رفع عمولة المشتقات النفطية لمحطات الوقود إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل إقراره استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية.

وأضاف خداش أن "عدد المحطات التي ستستفيد من تطبيق هذا القرار لازال غير معروف على اعتبار أن الكثير من المحطات قدمت طلبات لتعديل أوضاعها قبل بعضها والبعض الآخر قيد الدراسة".

وكلف عطري وزارة الإدارة المحلية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بآلية التنفيذ والإشراف على التطبيق ، إضافة إلى إخطار وزارات الاقتصاد والنفط والإدارة المحلية بصيغة القرار الجديد.

وعن كيفية تمييز المواطن لهذه المحطات من سواها, قال خداش إن "مظهر المحطة سيدل عليها إذ أن استيفاءها الشروط سيجعل منها مختلفة تماما عن غيرها من المحطات", مشيرا إلى أن "البنزين الذي سيقدم بها بنفس جودة البنزين المقدم في المحطات التي لا تستوفي الشروط".

وأعرب عن خشيته "استغلال بعض أصحاب المحطات هذا القرار لرفع سعر ليتر البنزين لديهم", مشيرا إلى أن "هذا الأمر بحاجة إلى مراقبة أكبر لضبط المسألة خاصة وأنه لا طاقة للمواطن برفع سعر البنزين أكثر".

إلا أن عضو اللجنة الدارسة للقرار ياسر فاعور المدير المالي في محروقات قال لـسيريانيوز إن "هناك اقتراح لوضع لوحة صادرة عن وزارة الإدارة المحلية لدى كل محطة ملتزمة بقرارها رقم 211 لتمييزها من قبل المواطن قبل الدخول للتزود بالبنزين", مشيرا إلى أن "المخاوف تدور الآن حول ظن المواطنين أن البنزين المقدم في هذه المحطات أجود من غيره وهذا غير صحيح".

وبموجب هذا القرار سيتم رفع سعر البنزين في المحطات الملتزمة بقرار الإدارة المحلية من 800 ليرة للتنكة إلى 805 ليرات للتنكة على اعتبار أن سعتها20 ليترا.

وعن سبب اعتماد تقاضي بدل الخدمة لهذه المحطات, قال فاعور إن "الهدف الرئيسي هو إدخال وجذب رؤوس الأموال إلى سورية من خلال تشجيعهم على الاستثمار في مجال محطات البنزين", مشيرا إلى أن "هذه المحطات ستكون قليلة العدد في البداية بسبب رأس المال الكبير الذي يتطلبها تجهيزها".

وأصدرت الحكومة السورية في السنوات الأخيرة عدد من التشريعات والقوانين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة الضرورية لعملية التنمية, إذ تحتاج سورية إلى استثمارات في القطاع العام بقيمة 250 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري و300 مليار ليرة سورية في القطاع الخاص في حين تحتاج إلى استثمارات بقيمة650 مليارا خلال العام المقبل, وذلك بحسب مصادر رسمية.