جريمة شرف 000000000000؟

من طرف **admin** الأحد أغسطس 02, 2009 6:53 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

إن من أكبر الكبائرأن يلقى المرء ربه وفي ذمته دم وقد قتل نفسا" حرم الله قتلها إلا بالحق والأدهى من ذلك قتل النساء بحجة الشرف قال تعالى : { ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً } النساء / 92

عن أنس رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، وشهادة الزور " . رواه البخاري ( 2510 ) ومسلم ( 88 ) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً " . رواه البخاري
ومن هنا فإذاما نظرنا لواقع مجتمعنا اليوم فإننا نرى العجب العجاب قتل
الفتياة والنساء أصبح جريمة تحلو للبعض أن يقترفها لأتفه الأسباب وأحيانا كثيره لمجرد إشاعات كاذبه ومغرضه قد يكون صاحبها له مائة شيطان وشيطان وله أهداف تخدم شياطينه وأحقاده وتعطشه للجريمه . (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(النور:19).
فكم من بريئه ذهبت ضحية لإشاعه كاذبه وكم من فتاة ذهبت ضحية الجهل والكبر والغطرسه والعادات الباليه التي ما أنزل الله به من سلطان كل ذلك حصل ويحصل في مجتمعاتنا الباليه تلك المجتمعات والتي بسبب الجهل بما أنزل الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحدهم لايتورع عن رمي المؤمنات المحصنات الغافلات من غير دليل أو شهود وحتى من غير أن يرى أو يسمع من ذلك شيئا إن الواجب الحق إقامة الحد على صاحب الإشاعه التي رمى بها مؤمنة محصنه غافله لا أن يغرر بأخيها او أحد أقاربها فيرتكب جريمته ويقتل أخته أوقريبته بحجة الشرف أو غسل عار العائله وهو بفعلته قد جلب العار للعائله وللمجتمع الذي يحيط به (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَوَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(النور:4-5)ولا يجوز قذف المحصنات بالزنا ، ولا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة رجال يرون واقعة الزنا رأي العين ، ويرون الفرْج في الفرْج ، أو باعتراف الزاني أو الزانية بغير إكراه .
وما عدا ذلك فمن قذف امرأة مسلمة بالزنا فإنه يجلد ثمانين جلدة
بدليل الأية الأنفه .
ومن ثم فإذا ماثبت هذا الأمر وهو جريمة الزنى سواء بالحمل أو بالإعتراف وغالبا" ما يكون الإعتراف قصريا" أو بالإكراه وهذا لايجوز شرعا" فمن الذي له الحق بإقامة الحد وهل يجوز لأي شخص كان قريبا" كان أو بعيد أن يقيم الحد على الزانيه لننظر لفتاوى العلماء بذلك ودليلهم عليها من الكتاب والسنه : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)(الأحزاب:21).
(1 )لا ينبغي لأحد أن يقيم الحدود إلا بإذن السلطان ، فإن لم يكن سلطان يحكم بالشرع فلا يجوز لعامة الناس أن تقيم الحدود ، ومن فعل ذلك أثم ، لإن إقامة الحد يحتاج في إثباته وإقامته إلى اجتهاد وعلم شرعي حتى يُعلم متى يثبت ومتى ينتفى وما هي شروطه ... إلخ
وعامة الناس لا يعلمون ذلك ، ولأن إقامة العامة للحدود يترتب عليها مفاسد عظيمة وإخلال بالأمن ، فيعتدي الناس بعضهم على بعض قتلاً وتقطيعاً بحجة إقامة الحدود .
قال القرطبي :
لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر الذين فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود . " تفسير القرطبي " ( 2 / 245 ، 246 ) .
وقال ابن رشد القرطبي :
وأما من يقيم هذا الحد – أي : جلد شارب الخمر - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود . " بداية المجتهد " ( 2 / 233 ) .
وقال الشوكاني :
عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى أقوالهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون لا ينبغي لأحد يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده وأمَته . " نيل الأوطار " ( 7 / 295 ، 296 ) .
وعلى أهل المرأة أن يمنعوها من الفاحشة وأسبابها فيمنعوها من الخروج ومحادثة الرجال الأجانب ، ومن كل ما يُمكنها من فعل المنكر فإذا لم تمتنع إلا بحبسها أو تقييدها فلهم ذلك فيحبسونها في البيت .
أما القتل فلا ،
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة مزوَّجة ولها أولاد فتعلقت بشخصٍ أقامت معه على الفجور ، فلما ظهر أمرها سعَت فى مفارقة الزوج ، فهل بقيَ لها حق على أولادها بعد هذا الفعل ؟ وهل عليهم إثم في قطعها ؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرّاً ؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم ؟فأجاب :
الحمد لله
الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوها من المحرمات ، فإن لم تمتنع إلا بالحبس : حبسوها ، وإن احتاجت إلى القيد قيَّدوها ، وما ينبغي للولد أن يضرب أمََّه ، وأمَّا برُّها : فليس لهم أن يمنعوها برَّها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ، بل يمنعوها بحسب قدرتهم ، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها ، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتلٍ ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك .
" مجموع الفتاوى " ( 34 / 177 ، 178 ) .
وقد حصل أن زنت بعض النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يقتل أحدٌ من أهلهن امرأة منهن ، ومنهن " الغامدية " رضي الله عنها .
عن بريدة بن الحصيب قال : … جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ، فقالت : أراكَ تريد أن تردَّني كما رددتَ ماعز بن مالك ، قال : وما ذاك ؟ قالت : إنها حبلى من الزنى فقال : آنت ؟ قالت : نعم فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك ، قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية فقال : إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي الله قال : فرجمها .
رواه مسلم ( 1695 ) .
هذا ، وإن ما يفعله أهل هذه المرأة المسئول عنها التي يدَّعون أنها تستحق القتل : خطأ من وجوه أخرى وهي :
1- أنهم لا يفعلون الأمر نفسه فيما لو زنى أحد أبنائهم أو إخوانهم ، وهذا يشبه فعل أهل الجاهلية حيث أباحوا لأنفسهم الزنا دون نسائهم ، وهؤلاء يُلوَّث شرفهم وتظهر حميتهم إذا فعلت نساؤهم المنكر دون أن يكون عندهم حمية لدينهم فيما لو فعل أحد أبنائهم أو إخوانهم الأمر نفسه ، بل قد يفتخر بعض الآباء بمنكر ولده ، ويشجعه عليه .
2- أنهم فتحوا المجال أمام النساء للوقوع في الفاحشة فسمحوا للمرأة بالدراسة المختلطة والصحبة السيئة والمشاهدة المحرمة والمجالسة المنكرة ، فأدى هذا إلى تلف قلبها وتعلقه بالفاحشة ، وبعضهم لا يزوِّج ابنته أو أخته ويشترط شروطاً تعجيزية ، ثم يريد هؤلاء معاقبتها وهم أولى منها بالعقوبة .
3- أنهم يقتلون لا على فاحشة الزنا بل حتى على مجرد المحادثة أو التعارف المحرم والذي ليس له حد في الشرع بالقتل .
4- أنهم يفتحون الباب لكل من أراد قتل أخته أو ابنته بهذه الحجة الفارغة ، وقد يكون سبب القتل : مالها ، أو أنها عرفت عنهم أشياء يرغبون إخفائها أو ما شابه ذلك من الأسباب .
ونسمع بين الفينة والأخرى دعوات من الغرب الكافر أو الشرق المنحرف يدعون فيها إلى قتل كل من قتل أخته أو ابنته بسبب الشرف ، وذلك بسبب أن كثيراً من القوانين تعفي القاتل إذا قتل أحد أهله لهذا السبب .
وهذه الدعوى وإن كانت صحيحة إلا أننا لا ينبغي لنا أن ننخدع بهؤلاء وبدعوتهم ، حيث أن المقصود بهذه الدعوات نزع الغيرة من قلوب أهل المرأة ، وفتح الباب أمام النساء ليرتكبن الفاحشة .
والواجب على أولياء النساء أن يتقوا الله فيمن تحت ولايتهم ويمنعوهن من الفاحشة وأسبابها من غير تساهل أو تشدد يأباه الشرع .
والله أعلم .

منقول للافادة عن ابو نصرالله ـ موقع بوابة بصر الحرير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]