قانون لإعطاء سند ملكية لمالكي العقارات العشوائية مقابل 10% من قيمتها

من طرف **admin** الخميس ديسمبر 18, 2008 6:22 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]د.حبيب: مناطق السكن العشوائي المحررة والمحددة ستخضع فيما بعد لعملية تنظيم حكما

قال نائب رئيس مجلس الشعب د. رضوان حبيب إن قانون تثبيت ملكية العقارات في مناطق السكن العشوائي يهدف إلى تنظيم هذه المناطق فيما بعد وليس هدفه الأساسي زيادة الموارد الضريبية من خلال تمليك العقارات.

وكان مجلس الشعب أقر مشروع قانون تثبيت ملكية العقارات المبنية في مناطق السكن العشوائي عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية.

ويتضمن مشروع القانون تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات.

وأوضح د.حبيب لـسيريانيوز أن القانون يتضمن إعطاء سند ملكية لمالكي العقارات مقابل دفعهم 10% من قيمة العقارات لتسوية أوضاعها, مشيرا إلى أن عملية تثبيت الملكية ستتم بشكل إجباري.

وعن كيفية تحديد قيمة العقارات لدفع نسبة الـ10%, قال حبيب إن "لجان تخمين سوف تتولى هذا الموضوع وفق أسعار قديمة, وبالتالي لن تكون مرتفعة".

وتابع أن "لجنة يرأسها قاض عقاري سوف تجري عملية الفرز والتصحيح وإعطاء الوصف القانوني للعقار ثم إعطاء المالكين سند ملكية".

ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد تشريع لمعالجة وضع مناطق السكن العشوائي ابتداء من تسوية أوضاع الملكية العقارية بحيث تعيد للسجل العقاري دوره في استقرار الملكية للحد من المخالفات السكنية وتنظيم مناطق السكن العشوائي استنادا إلى الأسس العلمية الحديثة.

وأكد حبيب على أن عملية تثبيت ملكية العقارات سوف تتم حصرا في "كل المناطق المحددة والمحررة بما فيها أراضي الأوقاف", وبالتالي لا تشمل هذه العملية العقارات غير المحددة والمحررة مثل تلك الواقعة في أراضي البادية أو خارج المخططات التنظيمية.

ولفت إلى أن "عملية تثبيت الملكية ستكون معقدة جدا وتحتاج إلى جهد كبير, وتشمل كثير من القضايا مثل حصر الإرث وغيرها".

وأشار إلى أن "هذه المناطق سوف تخضع للتنظيم فيما بعد بحكم القانون لحل مشكلة المناطق العشوائية التي يعاني منها آلاف المواطنين".

وذكر تقرير رسمي أن القانون يعطي الوحدات الإدارية دوراً مهماً في التنفيذ, كما أنه يشجع المستثمرين والمطورين العقاريين على الدخول إلى مناطق المخالفات للاستثمار فيها.‏

وكانت هيئة تخطيط الدولة أعدت دراسة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء والوزارات المختصة حول قطاع الإسكان بين أن إجمالي عدد التجمعات السكنية المخالفة في سورية بلغت 121 تجمعا يطلق عليها خبراء دوليون في مجال التنمية "أحزمة الفقر" نظرا "لعدم توفر أي من شروط الأمان التي تجعلها عرضة للانهيار كما يتعرض له حي دف الشوك في محافظة دمشق", ولعدم توفر "بينة تحتية من صرف صحي وغيرها".
وبينت الدراسة أن عدد المخالفات الجماعية يبلغ 50 منطقة في دمشق وريفها و22 منطقة في حلب و11 في حمص و2 في حماة و8 في اللاذقية و4 في ادلب و10 في الحسكة و2 في دير الزور و4 في طرطوس و2 في الرقة و2 في درعا و4 في السويداء.

وذكر تقرير للمركز الاقتصادي السوري أن نسبة سكان المخالفات وصلت إلى 36% من سكان دمشق و32% في حلب و40% في حمص, مشيرا إلى وجود أكثر من 1.2 مليون مسكن عشوائي حاليا تحتاج إلى 1200 مليار ليرة لمعالجتها.