وزير التربية: 15 ألف فرصة عمل قادمة تنتيج لا مركزي للتعليم الأساسي

دمشق الثورة الصفحة الأولى الخميس 3/7/2008 مريم ابراهيم اكد الدكتور علي سعد وزير التربية اهمية المراسيم التي تصدر وتصب في تطوير الجانب النوعي للعملية التربوية وتوسيع الملاك العددي لهذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة لما قد يحققه من تطوير واستقرار للعملية التعليمية في جميع المحافظات مشيراً الى ان هناك مرسوماً باضافة 15 ألف فرصة عمل قادمة في قطاع التربية لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في طريقه للصدور قريباً وسيشكل ذلك اضافة نوعية للتعيينات السابقة التي تمت في التربية عن طريق مسابقات انتقاء المدرسين والمدرسين المساعدين التي اجرتها الوزارة وعينت بموجبها خلال السنوات السابقة اعداداً كبيرة من المدرسين ولمختلف الاختصاصات التدريسية مشيراً الى ان هناك مراسيم مهمة اخرى فيما يتعلق بضبط التعليم الخاص وآخر حول التعليم الالزامي ومحاربة التسرب عن طريق المكافأة وليس العقاب.‏ واشاد السيد الوزير خلال ترؤسه امس اجتماع مديري التربية بالجهود التي بذلت من جميع القائمين على الامتحانات العامة للدورة الحالية لانجاح العملية الامتحانية من جميع جوانبها وسيتم تقييم شامل لكل ما يتعلق بها ايضاً مشيراً الى المخالفات الامتحانية التي تمت في محافظات مختلفة ومنها حالات الغش الكثيرة التي ضبطت والتي وصلت الى 3141 حالة لوسائل غش مختلفة,وصلت اعلى نسبة فيها في الحسكة لتصل لأكثر من 800 حالة وتفاوتت في المحافظات الاخرى مبدياً استغرابه من الاساليب التي تبتكر وتستخدم للغش في الامتحان من قبل الطلاب,واحدها ان احد طلاب شهادة التعليم الاساسي ضبط لديه خلوي وسماعات عبر شبكة تمديدات معقدة ليكشف اثناء التحقيق ان قيمة الخلوي فقط 40 الف ليرة وكلفة التمديدات خمسة الاف ليرة.‏ تنتيج لا مركزي للتعليم الأساسي‏ ونوه السيد الوزير انه في ظل تزايد اعداد الطلاب المتقدمين لشهادة التعليم الاساسي سنوياً عمدت الوزارة هذا العام على ان يكون التنتيج لامتحانات هذه الشهادة لا مركزياً وتم احداث مراكز تنتيج لهذه الغاية في جميع المحافظات وادخلت ذاتيات الطلاب في المراكز ليتم تجهيزها بكافة المستلزمات وتهيئتها من جميع الجوانب وهذا بحد ذاته سيكون خطوة مهمة في اطار تطوير العملية الامتحانية ويؤدي لاصدار النتائج في الوقت المناسب مع تأكيد ضرورة توخي الدقة والامانة والسرية في العمل.‏ المشروع الأضخم‏ وعرض خلال الاجتماع المشروع الاضخم لوزارة التربية الذي يعول عليه اهمية كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في التعليم وهو مشروع دمج التكنولوجيا في التعليم الذي بدئ به عام 2005 بالتنسيق مع الامانة السورية للتنمية ويعمل على رفع كفاءة المعلمين وتحسين قدراتهم التدريبية من خلال عقد ورش تنمية مهنية خاصة للمدربين طوال فترة تنفيذ المشروع وتنفيذ التدريب المتخصص للمعلمين وضمان جودته لنحو 1500 معلم مع نهاية عام 2008 على مراحل البرنامج الأربع يسبقها مرحلة تمهيدية تؤهل المعلمين وتمكنهم من اكتساب المهارات التقنية اللازمة لدخول عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصال ثم الانتقال بهم لتوظيف استراتيجيات التعليم الحديثة في الغرفة الصفية وتفعيل دور الطالب بصفته محور العملية التعليمية.‏