سوق نوى الشعبي مثال متميز لنجاح تجربة الأسواق الشعبية اين سوق ازرع منه

تجتذب الأسواق الشعبية الآخذة بالانتشار في مدن وبلدات محافظة درعا المئات من المستهلكين نظراً لتوفر السلع الرخيصة المناسبة لذوي الدخل المحدود وخاصة السلع المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني والتي تأخذ طريقها مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون المرور بالحلقات الوسيطية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”أنه يخصص لكل مدينة أو ناحية أو بلدة يوم معين في الأسبوع لإقامة مثل هذه الأسواق المحددة بالزمان والمكان فيما عملت مجالس المدن على توفير المزيد من المساحات لها نظراً لاستقطابها كافة الشرائح الاجتماعية.
ويعتبر سوق الجمعة في مدينة نوى شمال محافظة درعا من أقدم الأسواق الشعبية في المنطقة الجنوبية وأشهرها كونه يشمل منتجات متنوعة بدءاً من الألبسة والأحذية والخردوات والدراجات النارية والماشية والخضار والمنتجات الحيوانية المتنوعة إضافة إلى تواجد فعاليات تجارية فيه من المحافظات المجاورة السويداء والقنيطرة وريف دمشق بينما يصل عدد القادمين إليه صباح كل يوم جمعة إلى ما يقارب الـ70 ألف زائر أو متسوق.

وقال رئيس مجلس مدينة نوى يوسف العودة الله :”إن سوق نوى يعتبر الأكثر شهرة في المنطقة الجنوبية إضافة إلى قدمه التاريخي إذ تشير بعض الوثائق التاريخية إلى أن أول صفقة لبيع القمح في المنطقة الجنوبية تمت في مدينة نوى عام 259 قبل الميلاد، لافتاً إلى أن السوق عرف خلال الحكم العثماني حيث كانت المحاصيل الزراعية تتوضع في ساحة الجامع القديم شمال المدينة، مشيراً إلى أن بدايات تحوله إلى سوق شعبي يضم مختلف الأصناف الزراعية والحيوانية بدأت تبرز خلال فترة الخمسينيات من القرن الماضي.
وأشار العودة الله إلى أن مدينة نوى تعتبر حاضرة الشمال الحوراني نظراً لكثافة سكانها واعتبارها مركزاً تجارياً لأكثر من 20 بلدة وقرية تحيط بها إضافة إلى قربها من محافظتي السويداء والقنيطرة ويخترقها أكثر من 9 مسيلات وأودية ما رشحها لتكون إحدى سلال المحافظة الغذائية وأسهم في استمرارية سوقها الشعبي.

وبين العودة الله أن سكان نوى البالغ عددهم 80 ألف نسمة يعتمدون في الغالب على زراعة الخضراوات بأنواعها كالبطاطا والبندورة والخيار البلدي والباذنجان وزراعة الحبوب كالقمح والشعير والحمص فضلاً عن زراعتهم لعدد كبير من أشجار الزيتون وكروم العنب والتين ما جعلها تلعب دوراً اقتصادياً كبيراً بالنسبة للمحافظة، مضيفاً أن مجلس المحافظة يعمل أيضاً على جعلها حاضنة منشآت صناعية وتجارية وحرفية بشكل يعزز سوقها وينميه.

وحسب الوكالة فقد أشار الباحث نضال شرف إلى العومل التي ساعدت على استمرار سوق نوى الشعبي بدءاً من مساحة المدينة التي تصل إلى90 هكتاراً وتطور شبكة الطرق الداخلية والخارجية التي تربطها مع غيرها من القرى والبلدات المجاورة والمحافظات الحدودية فضلاً عن وجود المدينة الصناعية التي تتجاوز مساحتها 49 هكتاراً والتي أسهمت في جذب العديد من الحرفيين الذين يقصدون السوق ويروجون له في علاقة تبادلية بين المستهلك والسوق.
وأضاف شرف أنه من العوامل التي ساعدت على استمرار سوق نوى مرور طريق الحجيج الشامي بالمدينة حتى نهاية الفترة المملوكية وصولاً إلى بلدة المزيريب واعتمادها مركزاً لانطلاق الحجاج من الجولان وشمال فلسطين ليتم لاحقاً انخراطهم في قافلة الحجيج القادم من دمشق إضافة إلى كثرة ينابيعها وإمكانية مكوث القوافل لفترة استراحة قبل التوجه إلى بلاد الحجاز، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة منحت السوق استمرارية وشهرة حتى خارج المنطقة الجنوبية.

ويشير علي السويدان أحد قاصدي السوق باستمرار الى انخفاض الأسعار والتي تشكل علامة فارقة لصالح السوق وتساعد على جذب عدد كبير من المستهلكين، لافتاً إلى أن الشراء المباشر لمادة اللحوم من سوق نوى يعطي المستهلك فرقاً بالسعر يصل إلى أكثر من 100 ليرة إذ يصل سعر الكيلو غرام من لحم الخروف بعظمه في سوق نوى إلى 375 ليرة مقابل أسعار القصابة التي تصل إلى 425 ليرة نظراً لتوفر سوق للماشية والمبيع المباشر بين المربي والمشتري سواء أكان تاجراً أو قصاباً أو مستهلكاً.

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة عبد الحميد الرفاعي أن المحافظة أصدرت تعميماً للبلديات ومجالس المدن للعمل على توفير مساحات لمثل هذه الأسواق نظراً لانتشارها اولا ولمراقبة الأغذية المكشوفة التي تباع فيها من خلال اللجان الصحي المدن، لافتاً إلى أهمية هذه الأسواق في توفير السلع الرخيصة وتحقيق ريوع ذاتية لمجالس الوحدات الإدارية والتي تخصص وتنظم عمل البائعين في هذه الأسواق.

ومن جهته أوضح رئيس غرفة تجارة درعا قاسم مسالمة “أن هذه الأسواق بمثابة جرعات إنعاش أسبوعية لتحريك عجلة التسوق لدى المواطنين في أماكن سكنهم وبلداتهم داعياً إلى تنظيمها ومراقبتها بشكل أفضل وبناء أسواق شعبية في المدن الكبيرة كما هو الحال في مدينة نوى لإنهاء تواجد هذه الأسواق في الساحات العامة أو الأرصفة.
وأشار مسالمة إلى أن العلاقة الاقتصادية القائمة في مثل هذه الأسواق تتمثل في عدم رغبة البائع بالعودة ببضاعته لتجنب المزيد من أجور النقل والترحيل ورغبة المستهلك في شراء بضاعة رخيصة تختلف بسعرها عن الأسعار الموجودة في الأسواق العادية.
وتنتشر في محافظة درعا الأسواق الشعبية بحسب المدينة وابتعادها عن السوق الأقرب حيث خصصت مدينة طفس سوقها الأسبوعي كل يوم خميس فيما ينتشر الباعة في سوق بلدة المزيريب يوم السبت إضافة إلى أسواق داعل وغزالة وإبطع والحراك وإنخل والجيزة.