هل من جهة تسأل وتحقق وتحاسب: بعد رحلة عذاب لها ولأهلها في المشافي الحكومية العامة .. صبية تموت في أحد مشافي اللاذقية الخاصة!!

من طرف **admin** الإثنين يوليو 19, 2010 7:03 pm

</TD></TR></TABLE>

سيريانديز-اللاذقية-نبيل علي صالح

المشفى اسم علم كبير، كان يطلق عليها سابقاً أيام زمان الـ"بيمارستان".. والمشفى أو البيمارستان هو دار العلاج والاستشفاء والراحة بعد الألم والعذاب.. هكذا هو المفهوم من اسمه.. "مـــشــفــى" وليس "مـــــســـلخ".. إنه المكان الذي يفترض أن يحتوي على أدوات وتجهيزات وكوادر وأطقم طبية وتمريضية وفنية وهندسية مدربة ومتخصصة مميزة يلجأ إليه الناس المرضى للعلاج والتخلص من الأمراض والعودة أصحاء سالمين إلى أهلهم ومحبيهم، وليس العودة محمولين على الأكف والنعوش إلى المقابر والمدافن، أي أن المشفى هي دار للشفاء ومن ثم البقاء وليس دار الفناء والارتحال إلى العالم الآخر، عالم الموت.. .. ولكن على ما يبدو أن هناك حالات كثيرة متعددة ومتزايدة بات مجتمعنا المحلي يواجهها ويتلمسها ويشتكي منها بعد تعرضه لها..

هذا ما ينطبق تماماً على آل مظلوم من سكان قرية كرسانا الواقعة على بعد 11 كم شمال مدينة اللاذقية، فابنتهم الصبية (هناء أحمد مظلوم) التي تعمل موظفة في المحكمة المدنية باللاذقية، شعرت ظهر يوم الأربعاء الماضي (7/7/2010م) بوجود ألم أسفل بطنها، فقام أصدقاؤها وزملاؤها في العمل بإسعافها إلى مشفى الأسد الجامعي باللاذقية، وهو للعلم أحد مشافي وزارة التعليم العالي.. ولكن الذي حدث في هذا المشفى أن الكادر الطبي الإسعافي الذي كان متواجداً لحظة إسعاف "المريضة-الراحلة" المذكورة لم يتمكن من تحديد وتشخيص حالتها على الوجه العلمي الصحيح بالرغم من تصويرها، وقاموا بإعطائها بعض الأدوية والأبر قائلين لأهلها، لا يوجد معها أي مرض، بل إن حالتها أحسن من حالتنا.. طبعاً أعراض المرض اشتدت وتزايدات على جسدها بعد خروجها من مشفى الأسد الجامعي باللاذقية، فقام ذويها بنقلها على الفور إلى إسعاف المشفى الوطني باللاذقية الذي قام المناوبون فيه وقتها بإدخالها إلى العناية المشددة وطلب بعض التحاليل الطبية الخارجية لها (مثل الكرياتين) باعتبار أن هذا النوع من التحاليل ليس متوافراً في مشفى حكومي طويل عريض وتنفق عليه الدولة أرقاماً فلكية.. لا ندري أين تصرف وأين تسير، وأي سبيل تتغندر عليه تلك الأموال؟!!!! وللعلم طبعاً هناك كثير من أجهزة هذه المشفى معطلة أو تم تعطيلها، وهناك كثير من التقارير الرقابية جول هذا الموضوع؟!!.

المهم نعود لقصة المريضة-المتوفاة، حيث تكرر معها ومع ذويها نفس أحداث وفصول مشفى الأسد، فقام أهلها بنقلها بعد أن قضوا ساعات طويلة من المعاناة في مركزي إسعاف مشفى الأسد والمشفى الوطني، قاموا بنقلها إلى أحد المشافي الخاصة (مشفى الصوفي) المجاورة للمشفى الوطني، وهي في حالة يرثى لها من شدة الألم ووطأة الأعراض المرضية التي تتركز أسفل بطنها، والتي انطلقت بدايتها وكأن انفجاراً داخلياً حدث معها في جهة بطنها اليمنى.. وقد أخبرت كوادر الإسعاف في المشفيين السابقين بهذا العارض الذي مرت به، ولكن من دون أن يلتفت أو يتنبه له المسعفون.

في مشفى الصوفي الخاص لقيت المريضة معاملة طبية مناسبة وجيدة، كان من المفترض أن تحظى بها وتتلقاها كذلك في مشافينا الحكومية التي نكرر بأن الدولة تصرف عليها من ميزانيتها (التي هي ميزانية الناس والمجتمع كله) أرقاماً كبيرة جداً (تصل إلى أكثر من 30 مليار ليرة سورية) ومن دون وجود أية سمعة حسنة لتلك المشافي بين عموم الناس حتى الآن.. بالرغم من امتلاء تلك المشافي بالناس المرضى، فالأغلبية منهم (من الناس) غير قادرين بصراحة على تحمل نفقات وأعباء علاج مرضاهم في مشافٍ خاصة.. فدخولهم الشهرية بالكاد تغطي تكاليف المعيشة والحياة اليومية من خبز ومشرب ومأكل ولبس وغيره..

..وبالفعل فقد تمكن الأطباء في هذا المشفى الخاص من تحديد وتشخيص حالتها بعد تحاليل وتصاوير واختبارات وفحوصات عديدة أجريت لها على الفور، وكان التشخيص هو أن الزائدة الدودية انفجرت معها منذ أن اشتكت من ألم شديد أسفل بطنها، وبدأ السم يسري في جسدها بعد حوالي 24 ساعة قضتها بين مشفى الأسد الجامعي والمشفى الوطني..

ولذلك قرر الأطباء المعالجون إجراء جراحة لها لتنظيف البطن من السموم بعد تحسن حالتها الجسدية الفيزيولوجية قليلاً وارتفاع ضغطها الذي نزل إلى الأربعة.. ومن ثم ارتفع بعد علاجات سريعة متكررة إلى الثلاثة عشر..

طبعاً في كل فصول هذه المأساة القصيرة زمنياً ولكن الطويلة والشاقة جداً على المريضة وأهلها، كانت هذه المريضة في حالة وعي كامل..

ولكن الجسد بدأ يضعف ويذوي ويستسلم أمام هجمات السموم والجراثيم والبكتيريات التي فتكت به ووجهت إليه ضربة قاضية، حيث بدأت وظائف جهاز الدوران والكليتين بالتحديد تتعطل شيئاً فشيئاً، وقبل موتها بلحظات أخبرت الراحلة أخاها القريب منها أنها تريد أن تنام لبعض الوقت، فهي متعبة ومنهكة ولم تغمض عيناها طيلة أكثر من 24 ساعة قضتها مع ذويها بين مشفى الأسد والمشفى الوطني، ولما أغمضت عينيها، نامت نومة أبدية، ولم تنجح محاولات إيقاظها لا بجهاز الصدمات ولا بغيره..

وهكذا أيها الأحبة: إن ما حدث لهذه الصبية محزن للغاية، وهي حالة من بين كثير من الحالات التي تحدث وتدلل على ما يجري من أخطاء طبية في مشافينا، كما أنها تقدم لنا صورةً حيةً ونموذجاً واقعياً لعدد من النماذج المماثلة التي شهدناها ولا نزال نشهدها للأسف فيما يتعلق بتزايد أعداد وفيات لمرضى في بعض مشافينا العامة والخاصة المنتشرة بكثرة في بلدنا عموماً..

وحقيقةً، لا ندري لمن المشتكى.. هكذا يقول أهلها وأقرباؤها؟!!..

حيث أننا حتى الآن لم نسمع ولم نشهد أن حالةً من تلك الحالات التي مات فيها شخص نتيجة الجهل الطبي بحالته، واتخاذ إجراءات طبية خاطئة في علاجه، حتى لو كان يشتكي من زائدة دودية، تمت ملاحقتها أصولاً، والوصول فيها إلى نتائج واستخلاصات ومقترحات عملية تدين وتجرّم أصحابها وفاعليها، وتتخذ بحقهم التدابير اللازمة حفاظاً على أرواح الناس أولاً وأخيراً، ومن ثم الحفاظ على سمعة الأطقم الطبية العاملة في تلك المشافي.. منعاً لتكرارها وحدوثها في المستقبل، وحتى يشعر الكادر والمناخ الطبي العام بوجود قانون يطبق على الجميع ولا بد من احترامه والخضوع له، وحتى يتحمل الجميع مسؤولياتهم لا أن تضيع الطاسة هنا وهناك بين لجنة طبية للكشف من هنا ولجنة خبرة من هناك، وواسطة من هنالك..

من هنا نؤكد أن إغماض العين الرقابية الواعية والمسؤولة والسكوت على مثل هذه الحالات ودفن التحقيق فيها في الأدراج وتحت الطاولات هنا وهناك هو أمر مرفوض ولا يفيد مطلقاً، بل يساهم في تكريس عقلية لا تزال قائمة وسائدة عندنا للأسف، مفادها أن الجسم الطبي معصوم عن الخطأ، وأن كل شيء يمكن تمريره و"تظبيطه" عن طريق لجان الخبرة والفحص والكشف الميداني!!..

كما أن من يمانع أو يمتنع أو يمنع التحقيق في تلك الحالات عن الوصول إلى خلاصاته واستنتاجاته النهائية الصحيحة العادلة، لا يمكن إلا أن يعتبره الناس والمجتمع مشارك بصورة وبأخرى في الجرم بحسب درجته ومسؤوليته.. ثم إن الخطأ حتى لو كان غير مقصود فيجب أن يدان صاحبه وفاعله، وأن يجرم ويعاقب وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المناسبة اللازمة الموجودة في نصوص ودفاتر وكتب القانون.. فالخطأ سواء كان عن قصد أم جهل هو –في نهاية المطاف- خطأ تدفع الناس أثمانه الباهظة من مالها وأرواحها وأجسادها خاصةً في المجال الطبي الذي ينبغي أن تكون نسبة الخطأ فيه شبه معدومة.. لأنه الأمر هنا يتعلق ويتصل مباشرة بحياة وأرواح الناس.. فما هو ذنب صبية في عمر الأربعين تذهب ضحية إهمال طبي من هنا وهناك؟!! وما هو ذنب أهلها أن يتكبدوا عناء ومشقة وألم فراقها لتبقى الغصة والحرقة قائمة في نفوسهم ومشاعرهم؟!! ألا يوجد من يحاسب ويراقب ويلاحق ويعاقب ويحدد المسؤوليات أم أن الأمر سيضيع هباءاً منثوراً ويدخل ذاكرة النسيان واللفلفة بلا حساب ولا عقاب؟!!

كما إننا نطرح سؤالاً آخر حول طبيعة المناخات والأجواء الطبية العلمية السائدة في مشافينا العامة التي يتدرب فيها طلاب السنوات الأخيرة من كليات الطب والتمريض وغيرها؟؟..

أخيراً، نحن نضع هذا التحقيق الصحفي بين أيدي الجهات المسؤولة التي هي موضع ثقة الناس والدولة، ونضم صوتنا في هذا الموقع إلى صوت أهالي وذوي وأسرة الضحية (نعم الضحية، ضحية الأخطاء والترهل الإداري وانعدام حس المسؤولية واستشراء عقلية الفوضى واللا إبالية) الذين طالبوا ويطالبون المؤسسات الرسمية الوصائية بفتح تحقيق وتقصي كامل حول مسببات وفاة ابنتهم، وتبيان علة عدم تمكن الفرق الطبية الموجودة في كل من المشفى الوطني ومشفى الأسد الجامعي باللاذقية من تشخيص حالتها على الوجه الدقيق الصحيح منذ البداية مما أسهم في مفاقمة حالتها وجعلها عرضة لموت قادم محتم، مع أنه كان من الممكن جداً (والسهل جداً) انقاذها لو تمت العملية التشخيصية بصورة واضحة وصحيحة ودقيقة منذ أول دخولها إلى غرفتي الإسعاف في المشفيين المذكورة..

وهذا الطلب المقدم من أهل الضحية ليس ثأراً أو انتقاماً من أحد بقدر ما هو حق لهم يضمنه القانون والتشريع، وهو أيضاً محاولة لإنصاف الراحلة المظلومة وإعادة الحق والاعتبار القانوني إلى أهلها، ومن ثم فإن التحقيق المطلوب إجراؤه والنتائج المترتبة عليه هو مدخل مهم وأساسي لاستدراك الأخطاء الطبية القاتلة التي تحدث بكثرة في مشافينا خاصةً الحكومية منها، والتي تذكرنا بتلك الأيام الخوالي التي كنا نسمع ونرى ونعاين فيها حالات لمرضى نسي الأطباء الجراحون ملاقط وسكاكين ومناشف وقطن طبي وغير طبي وغيره، في داخل بطونهم... يا سلام.. منشفة وملقط في بطن مريض.. يا ترى بماذا كان يفكر الطبيب الجراح الذي نسي الملقط في داخل جسد مريضه؟!! ربما بشي سهرة وجو حلو مع شي صديقة أو حبيبة.. أو أنه كان مهموماً ربما بالقضايا والأزمات الدولية الكبرى.. يفكر في كيفية إيجاد حلول ناجعة لها.. أو.. أو..الخ..

كما إننا نطرح سؤالاً آخر أيضاً حول المدى الذي تأخذه عملية التزام الأطباء المختصين والمتعاقدين مع مشافي الدولة بالدوام في تلك المشافي، وليس الدوام في عياداتهم الخاصة.. فمن هو الذي يشرف وينظم ويضبط ويلزم هذا الجيش العرمرم من الأطباء المختصين المتعاقدين بالدوام الفعلي وليس الوهمي على الورق في مشافي الدولة..

طبعاً أنا أعلم مسبقاً بأن الكثير من الأشخاص المعنيين بهذا التقرير سيتحدثون عن الأعداد الهائلة للناس المرضى الذين تتم معالجتهم في مشافي الدولة، وسيطلبون إلينا النظر في سجلات الإسعاف وغير الإسعاف للتحقق من ذلك.. وسيبررون ويسوعون ويقولون ويقولون.. ونحن مع كامل احترامنا لهم أن الأمور ليست على السجلات والوثائق فقط، بل بالسمعة الحسنة والشهرة الطيبة بين الناس، والنتائج الميدانية الصحيحة على الأرض..

طبعاً نحن لا نشك لحظة في ما تقدمه الدولة وتنفقه على القطاع الصحي، كما إننا لا نشكك في الحجم الهائل والمتنامي للناس الذين يراجعون تلك المشافي ويتعالجون فيها من حالات إسعافية واختبارات طبية وتصاوير شعاعية وغير شعاعية، وعمليات جراحية صغرى وكبرى.. فهذه هي الوظيفة الرئيسية (والواجب القانوني والأخلاقي والمهني) لتلك المشافي وللقائمين عليها.. إنه واجب تقديم خدمات طبية علاجية جيدة ونوعية للناس المرضى، والمساهمة في تطوير مناخها الطبي والصحي الذي تعمل فيه أطقمها وكوادرها وفنيوها وخبراؤها، والإشراف على تطبيق القوانين والأنظمة والمبادئ الطبية التي تعمل في ظلها..

أما أن يأتي مريض يعاني من زائدة دودية ونفشل في تشخيص حالته، ونرميه مهملاً هنا وهناك، ولا نكترث به، ونعامله ليس ككائن بشري من لحم ودم وروح، بل ككتلة مادية معينة محددة بأبعاد ثلاثة فقط ليس فيها روح ولا مشاعر ولا أحاسيس، ونقول بأن حالته جيدة ويجب إخراجه من المشفى بعد أن قدمنا كل ما يلزم له، وإعادته للمنزل، بعد إعطائه بعض المسكنات وحقنه بالديكلون.. من دون التمعن في حالته، والتبصر العلمي الدقيق في وضعه، لا بل وطلب اختصاصيين متمكنين –يأخذون رواتب نعم رواتب من الدولة للقيام بهذا الواجب الإنساني الأخلاقي- للبحث فيها، واتخاذ القرار بشأنها، فهذا أمر يجب النظر بع ومعالجته من جذوره.. طبعاً أكثر هؤلاء الاختصاصيين الذي تتعاقد معهم مشافينا الحكومية، لا يتواجدون في أماكن عملها عند الحاجة إليهم، فهم يداومون في عياداتهم، ويتم طلبهم بالتلفون والخليوي..

أما أن يداوم الواحد منهم في مكتبه بالمشفى لبعض الوقت إنفاذاً للقانون واستجابة للضمير المهني الطبي الأخلاقي لبعض الوقت، وحيث من الممكن جداً والغالب جداً وجود حاجة ماسة له لإنقاذ مريضة تعاني من عارض طبي واضح وصريح وبين ومكشوف... فهذا أمر صعب مستصعب في مناخنا الطبي القانوني القائم حتى الآن.. ومن غير الممكن حله إلى أجل غير مسمى كما يبدو ويظهر..

أحد أصدقائنا الظرفاء العامل في إحدى الجهات الوصائية في البلد اقترح بأن تعطي أو تصرف الدولة -التي تصرف على القطاع الصحي أكثر من 30 مليار ليرة سورية سنوياً على حد علمنا- جزءاً من هذا المبلغ للناس مباشرة مثل كوبونات المازوت، لتريح نفسها وتريح الناس الذي يذهبون إلى أي مشفى يشاؤون بهدف العلاج والاستطباب.. والجميع يعلم أنه حتى الطبيب المختص المتعاقد مع مشافينا الحكومية يطلب أجوراً –بشكل من الأشكال- من أي مراجع له في المشفى، خاصة عند وجود حاجة أو ضرورة لإجراء مداخلة جراحية له.. أو يقول له بالفم الملآن عليك بمراجعة هذا المشفى الخاص –المتعاقد معه- لأنه من الأفضل لك إجراء العملية فيه حيث تتوفر فيها كل مقومات الراحة والأمان الطبي والسلامة الجسدية..

ونحن نثير في موقعنا هنا -سيريانديز- هذا الموضوع لمناقشته لاحقاً بصورة مفتوحة وموضوعية مع الجهات المعنية من دون إساءة ولا تجريح لأحد في أي موقع كان..

سيريانديز