ما بعد القرار الحكومي بخصوص المعاهد :هل حقاً تم اختراق المرسوم /55/..؟!

من طرف **admin** الثلاثاء مايو 04, 2010 11:44 am

أصدرت وزارة التربية قرار رقم 1037/843 (4/ بتاريخ 14/3/2010 والقاضي بحصر عمل المخابر المرخصة بدورات اللغات الأجنبية غير التعليمية حصراً وذلك بناء على موافقة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مجلس الوزراء ونود شرح بعض المغالطات في هذا القرار على النحو التالي:
بناء على صدور قرار من وزارة التربية برقم (312/543 س (4/8/) تاريخ 19/2/2004 جاء فيه إشارة إلى حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (408/ق) تاريخ 9/2/2004 المعطوفة على كتاب القيادة القطرية رقم (1367) تاريخ 26/1/2004 والقاضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة بموجب قرار القيادة القطرية ذي الرقم (106) لعام 1986 بإقامة دورات مسائية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي للطلبة المقبولين في التعليم العام.

وجاء المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 2/9/2004 الناظم للمؤسسات التعليمة الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي.. قال في المادة /58/ يصدر الوزير تعليمات تنظيم عمل المخابر اللغوية ودوراتها التعليمية للمواد الدراسية المقررة الواردة في الصفحة 18 من المرسوم التشريعي.
إذا المرسوم منح المخابر اللغوية موافقة رسمية على السماح بإقامة دورات تعليمية للمواد الدراسية المقررة.
وأصدر السيد وزير التربية تعليماته التنفيذيه وقام بتعريف المخبر اللغوي وذلك في الصفحة /30/ من المرسوم التشريعي فقال: المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية والمواد التعليمية للشهادتين التعليم الأساسي والثانوي من خلال دورات لا تتجاوز كل منها ستة أشهر "وجاء قرار وزارة التربية المشار إليه أعلاه وأعطى تعريفاً جديداً للمخابر اللغوية وحصر عملها بتدريس اللغة فقط حسب سلاسل عالمية وقال: تعد كل الموافقات الممنوحة سابقاً لتدريس المواد الدراسية ملغاة حتماً مع بدء العام الدراسي القادم 2010-2011 وهذا مخالف للمادة /52/ من المرسوم التشريعي الصحفة /17/ والتي تقول "للوزارة الحق في ترشيد منح رخص جديدة للمؤسسات التعليمية الخاص ومخالف للمادة 58 ص 18 السابق ذكرها ومخالف للمادة 60 من المرسوم التشريعي ص18 والتي جاء فيها" تبقى الرخص الممنوحة للمؤسسات التعليمة الخاصة جميعها سارية المفعول..
ومخالف للمادة 120 من التعليمات التنفيذية ص80 التي جاء فيها "تبقى الرخص الممنوحة أصولاً للمؤسسات التعليمية الخاصة جميعها سارية المفعول...
والقرار مخالف للمرسوم التشريعي الفصل الثاني عشر المتضمن المخالفات وطرق معالجتها ومخالف لكتاب القيادة القطرية.
وقد ألحق هذا القرار ضرراً بالغاً بأعداد هائلة من العاملين حيث أوجدت هذه المعاهد فرص عمل لكثير من المتقاعدين ولمن يحمل شهادة جامعية ولم يجد فرصة عمل.. وأعداد هؤلاء بالآلاف على مستوى القطر.
كما ألحق ضرراً بالغاً بأصحاب المخابر من حيث البناء وتجهيزاته ومستلزماته من سبورات ومقاعد وطاولات ومكيفات ووسائل تدفئة ووسائل تعليمية حديثة وحواسب وهذا كلف المعهد أموالاً طائلة.
والسؤال إلى هل تمت دراسة القرار ومنعكساته السلبية على المواطنين وأصحاب المخابر.. وهل حقاً إلغاء رخص المخابر اللغوية لمصحلة الوطن والمواطن ، وما هي البدائل ...؟!
syriandays