الأخطاء الطبية .. وغياب المحاسبة

من طرف **admin** الأحد يوليو 12, 2009 7:32 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مختصون: لا يوجد قانون خاص يعاقب على الخطأ الطبي, ومعظم المتضررين أو ذويهم لا يقدمون على رفع دعاوى قضائية في هذا المجال
تقع الأخطاء الطبية باستمرار في المشافي العامة والخاصة حيث نسمع بين الحين والآخر عن أخطاء أودت بحياة بعض المرضى وأخرى أدت إلى إصابتهم بعاهات دائمة, دون أن نسمع عن طبيب وقف أمام القضاء بسبب خطأ طبي ارتكبه.ولا تنفي وزارة الصحة وقوع الأخطاء الطبية, حيث أشار تقرير صادر عن الوزارة بالتعاون مع جامعة دمشق والأمم المتحدة عن وفيات الأمهات أثناء الولادة, إلى انه يتم وفاة أم واحدة على الأقل يوميا في إحدى المستشفيات السورية نتيجة وقوع الخطأ الطبي, والإهمال والتقصير, فيما تبلغ الوفيات الناتجة عن أخطاء في التشخيص والعلاج وسوء الرعاية نحو 90 % من مجمل الوفيات.

وخلصت الدراسة إلى أن الوفيات حدثت بسبب التشخيص والعلاج الخاطئين والإهمال الطبي وسوء التدبير لغياب الكفاءة وعدم توفر الاختصاصيين الأكفاء, والاستهتار من الأطباء الذي وصل بهم الأمر إلى إعطاء الأوامر هاتفيا إلى الممرضة, لإجراء الإسعافات أو معالجة الحالة, بالإضافة إلى عدم جاهزية المشفى, وإلى عدم وجود أدوات معقمة في المشافي تسببت بانتانات.

وصفة طبية كادت تقتل ابنتي الوحيدة:
تروي لنا أم محمد, قصة ابنتها الوحيدة, "ارتفعت درجة حرارة ابنتي فجأة في منتصف الليل, فأخذتها إلى طبيب عام لان كل العيادات كانت مغلقة, فوصف لها الدواء بعد أن أعطاها إبرة", لافتة إلى أن "الابنة لم تتحسن أبدا بل على العكس, زاد وضعها سوءا, فاخذ اللون الأحمر يغطي جسمها وشلت حركتها فأسعفتها إلى المشفى".

وأضافت أم محمد أن "الطبيب المختص في المشفى قال لي بان حبة أخرى من ذلك الدواء كنت كافية لتودي بحياة ابنتي لان هذا الدواء للبالغين وابنتي لم تتجاوز العاشرة".
وأشارت أم محمد إلى أنها "عند مراجعتها للطبيب العام قال لها لماذا لم تذهب إلى طبيب مختص", لافتة إلى أنها "تفكر برفع دعوى عليه عندما تشفى ابنتي, ولكني لا املك تكاليف تلك الدعوى".

قطن ومقص بدل الجنين
من جهتها روت لنا كوثر العبد الله قصتها وقالت "كنت اسمع كثيرا عن تلك الحالات التي ينسى فيها الطبيب أدواته الطبية في جسم المريض أثناء إجراء العملية له ولم أكن اصدق ذلك وأقول انه مجرد تشويه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لسمعة الأطباء و لكني الآن صدقت هذا لأنه وقع معي بالذات".

وأشارت العبد الله إلى أنها "دخلت إلى مشفى درعا لأضع مولودي الأول بعملية قيصرية, وتمت العملية بنجاح", مضيفة أن "الطبيب الذي أجرى لها العملية قال لي بوجوب بقائي في الفراش لمدة أسبوع ولكني يوم بعد يوم كنت اشعر بالآم تزداد مكان العملية بدل من التحسن لدرجة لم استطع تحملها".

ولفت العبد الله إلى انه "تم إسعافها إلى نفس المشفى, وبعد الفحوصات تم إجراء عملية لها وانتزاع مقص جراحي وقطن كان قد نسيه الطبيب الذي أجرى لي العملية الأولى".
وأشارت المريضة إلى أنها ذهبت إلى "محام لرفع دعوى على ذلك الطبيب", إلا أن الأخير أخبرها بأنها ستضع الكثير من المال كأتعاب دون فائدة لعدم وجود قانون لمعاقبة هؤلاء الأطباء".

لم يعترف بخطأه
هذا ما قاله والد الطفل داني داوود عن الطبيب الذي أجرى لولده عملية في عينه وكانت نتيجة العمل الجراحي إن تحول الحول من (25) درجة انسي إلى (12) درجة وحشي.
وأضاف والد الطفل انه عند مراجعته للطبيب لم يعترف بخطأه, فذهبت إلى أطباء آخرين أكدوا لي فشل العملية وضرورة تصحيحها, فسافرت إلى لبنان لإجراء العملية ولكنهم طلبوا مني تقرير عن العملية السابقة ولم استطع حتى الآن الحصول عليها من ذلك الطبيب".

محامي: لا يوجد قانون خاص يعاقب على الخطأ الطبي
قال المحامي غسان محمد إن "المسؤولية الطبية هي مسؤولية الطبيب عن الضرر الناجم عن خطأ ارتكبه نتيجة إهمال أو عدم مراعاة القواعد العلمية و يعتبر الطبيب مسؤولا عن الضرر الناجم عن خطأه سواء توقع الطبيب النتيجة وظن أن بإمكانه اجتنابه فقبل المخاطرة أم انه لم يكن قد توقع و كان في استطاعته توقعها بحسب المادتين 189-190 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 189 على انه يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة, فيما تنص المادة 190 أن الجريمة تكون غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.

وأضاف المحامي انه "يتم التقاضي بتقديم الادعاء الشخصي إلى النيابة العامة التي تحيله لنقابة الأطباء لإجراء التحقيق المسلكي وإصدار التقرير العلمي الذي يقيم أداء الطبيب المدعى عليه وعلى ضوء كتاب النقابة يتم تحريك الدعوى العامة على الطبيب أمام القضاء المختص".

وفيما يخص العقوبات التي تفرض بحق الأطباء في حال ارتكابهم للخطأ الطبي, أشار المحامي إلى "عدم وجود قانون خاص يعاقب على الخطأ الطبي تجاه المرضى في سورية", لافتا إلى وجود "نظام واجبات الطبيب وآداب المهنة, تفرض عليه التزامات عدة تجاه مرضاه فقط".

يشار إلى أن قانون العقوبات السوري يعتبر الطبيب مرتكبا جرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد عند مخالفته إجراءات العلاج لمجرد مخالفته واجبات المهنة وان لم يخالف القواعد الفنية, إلا أن المشكلة تكمن في بند خطأ الرجل العادي والذي تستطيع نقابة الأطباء إدراج أية حالة تحت هذا البند.

كما تتضمن المادة 185 من قانون العقوبات السوري إجحافا واضحا بحق المريض حيث لا تصح مساءلة الطبيب إلا إذا خرج عن القواعد العامة للطب, والخطأ الذي يرتكبه الطبيب في تشخيص حالة مريض لا يجعله مسؤولا عن نتيجة خطأه .

أصحاب الحق لا يطالبون
أجمع المحاميان داني فرح وعادل عبيد على أن اعقد المشاكل التي تظهر في دعاوى مساءلة الأطباء مدنيا عن أخطائهم المهنية هي مسالة الإثبات, فالمريض عليه أن يثبت وقوع الخطأ الذي احدث الضرر, لافتين إلى أن معظم المتضررين أو ذويهم لا يقدمون على رفع دعاوى قضائية ضد من يعتبرونهم السبب في الخطأ الطبي وذلك لأسباب عدة منها ارتفاع تكلفة الخدمة القانونية, والتكهن المسبق بان القضية خاسرة, والصعوبة البالغة في إثبات الخطأ الطبي على الطبيب أو على المشفى أو من كان له سبب في هذا الخطأ.

وأضاف المحاميان أن صحة المريض وحياته أمانة في عنق الطبيب بالتالي فان أي تقصير أو إهمال أو استهتار بصحة المريض هو خيانة لهذه الأمانة, داعيان المشرعين إلى العمل على متابعة هذه القضية وعلى تلافي الثغرات في قانون العقوبات وتعديلها.

وزارة الصحة: دورات ومحاضرات ورقابة للحد من الأخطاء
وفيما يخص الإجراءات الوقائية التي تتخذ لمواجهة الأخطاء الطبية في المشافي, قال مدير صحة دمشق الدكتور جهاد الأشقر إننا "نقوم بعدة إجراءات للحد من الأخطاء الطبية المرتكبة في المشافي العامة, حيث يمنع الطبيب المتدرب من إجراء أعمال جراحية دون إشراف طبيب مختص", مضيفا انه يتم أيضا إعداد برامج للتأهيل وتدريب الكوادر الطبية عن طريق المحاضرات والندوات العلمية, فضلا عن الرقابة التي نفرضها على المستشفيات لتوفير الشروط الصحية المناسبة من عقامة وغيرها..

أما مشافي القطاع الخاص, قال الأشقر إنها "تخضع للرقابة بشكل دائم بأخذ عينات مخبرية من مخابر المستشفيات وغرف العمليات للتأكد من توافر العقامة وخلوها من الجراثيم ففي دمشق يوجد حوالي 37 مشفى خاص وفي كل شهر يتم اخذ عينات من 5 إلى 6 مستشفيات وعند إخلال احد المشافي بهذه الشروط فإننا نتوجه بالتنبيه ثم الإنذار ثم إغلاقه بشكل مؤقت ريثما يتم تجاوز الخطأ".

من جهته, قال طبيب فضل عدم الكشف عن اسمه إن "هناك عدد من الأمور يمكن إجراؤها للحد من الخطأ الطبي منها تشكيل لجنة في كل مشفى للتأكد من مهارات الأطباء, وتوقيف الطبيب الذي تحصل معه اختلاطات بشكل متكرر, بالإضافة إلى تدريب الأطباء بشكل مستمر, وذلك كما يحدث في بعض الدول".