وفاة شاب تشعل الجدل حول مسؤليات المشافي الخاصة تجاه حالات الإسعاف

من طرف **admin** السبت فبراير 21, 2009 3:25 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]إدارة المشفى: لا نستقبل العسكريين .. نقيب الأطباء: في حالات الإسعاف لا فرق بين عسكري ومدني

اتهم أهل شاب يدعى طريف مشفى خاص بالتقاعس عن إسعاف ابنهم العسكري المجند ما تسبب في وفاته بعد حادث أدى لإصابته بجروح بالغة, وفيما قال القائمون على المشفى إنهم لا يستطيعون استقبال الجرحى من العسكريين بموجب القوانين, أكد نقيب الأطباء في حمص أن حالات الإسعاف يجب قبولها أيا كان الجريح.

ووجدت لجنة طبية أن الإصابات التي تعرض لها طريف قاتلة ولا تجدي معها الإسعافات, إلا أن مختصين يجادلون بأن من واجب المشفى العمل على إنقاذ المريض أيا كان الأمل في نجاته وليس تركه ليموت.

حادث سير ومشفى قريب

في سباق على الدراجات النارية اتفق عليه طريف وصديقه كانت البداية، حيث اتجها إلى طريق حمص – طرابلس ليعلنا بداية السباق الذي انتهى بطريف ملقىً على قارعة الطريق غارقاً بدمائه ومنتظراً من يسعفه سيما أن صديقه تركه دون مساعدة هرباً من مسائلة قانونية.

وتطوعت سيارة خاصة عابرة بإسعافه إلى مشفى "الرازي" الخاص القريب جداً من مكان الحادث, على أمل إنقاذه لكن المفاجأة – كما يروي أهل طريف وشهود العيان – هي رفض المشفى تقديم أي نوع من الإسعافات له بحجة أنه "عسكري".

شاهد عيان تواجد في المشفى لحظة وصول طريف إليها أكد لسيريانيوز أن "المشفى تهرب من تقديم الإسعافات المطلوبة بحجة أن القوانين تمنعهم من استقبال مصاب عسكري"، معربا عن اعتقاده بأن "السبب في الحقيقة مالي كون المشفى خاص، فعرضت شيكا على بياض مطالباً بإدخال طريف إلى غرفة العمليات، لكن مدير المشفى أنهى الحديث بالتأكيد أن المشفى غير قادر على استقبال المصاب كونه عسكري".

وفاة داخل المشفى أم خارجها

طريف – وبحسب أحد الممرضين الذين تواجدوا لحظة إسعافه - بقي في غرفة الإسعاف ما يزيد عن 45 دقيقة منتظراً سيارة الإسعاف القادمة من المشفى العسكري لنقله إليها, والسبب في هذه المدة – بحسب الشاهد أبو أيمن اللبابيدي عن لسان الإدارة – "عدم توافر سيارات الإسعاف لدى المشفى".

إدارة المشفى تصر في كافة تقاريرها وتصريحاتها أن "طريف فارق الحياة في الطريق أثناء عملية نقله إلى المشفى العسكري" أي بعيداً عن أسوار بنائها, في حين علمت سيريانيوز من مصادر داخل المشفى أنه "توفي بعد مرور عشرة دقائق من دخوله وليس أثناء نقله"، ما يدفع للتساؤل عن سبب إخفاء خبر وفاته.

ورجح مختصون أن يكون إخفاء المشفى وفاة المريض عائدا إلى "عدم توافر غرفة الطبابة الشرعية في المشفى (غرفة حفظ الجثث) الأمر الذي يخالف القانون", وهو ما أقرت به إدارة المشفى مع تأكيدها على وجود سيارات للإسعاف لديها, تاركين علامة استفهام حول عدم قيامهم باستخدام إحداها لنقل طريف إلى المشفى العسكري وكسب بعض الوقت في محاولة إنقاذه.

تقرير اللجنة الثلاثية: لن تجدي الإسعافات في شيء

مع وصول الخلاف بين أهل طريف وإدارة المشفى إلى أروقة القضاء تم تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من ثلاثة أطباء ،أحدهم الطبيب الشرعي بحمص، لتشريح الجثة والوقوف على حقيقة وفاة طريف.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن "سبب الوفاة هو الصدمة النزفية الشديدة الناجمة عن أذية الأعضاء المتعددة (رئتين – كبد – كلية يمنة – أجوف سفلي – برتوان) وأن هذه الأذيات لا تتوافق مع الحياة بمعنى أنها أذيات شديدة وخطيرة جداً ومميتة ولا يمكن للإسعافات الأولية أن تقدم الفائدة ".

وتذهب اللجنة في تقريرها إلى أبعد من ذلك، حيث يرد في التقرير أن "بقاء هذا المريض في المشفى وعدم نقله إلى مشفى آخر, والتأخر بنقله لن يؤثر إطلاقاً على إنذار الحياة, وحتى لو أجري له فتح بطن فإنه بعد ملاحظة هذه الأذيات بالإضافة إلى النزف خلف البرتوان فإنه لا يمكن تقديم شيء له ويكون القرار بإعادة إغلاق البطن ثانية".

وهذه النتيجة تصب في صالح إدارة المشفى التي تصر على أنها " قدمت كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب رغم كونه في حال يستحيل معها إنقاذه".

نقيب أطباء حمص: ينبغي إدخال المصاب للعمليات وإن كانت نسبة نجاته 1%

الدكتور عبد القادر الحسن رئيس نقابة الأطباء في حمص أكد في حديث لسيريانيوز أنه "ينبغي على أي مشفى تقديم كافة الإسعافات بما فيها إدخال المصاب لغرفة العمليات حتى وإن كانت نسبة نجاته هي 1% فقط، لأنها وفي النهاية قد تكون قادرة على إنقاذ حياة هذا المصاب".

وأشار إلى أن "هناك نصا قانونيا يرغم أي مشفى خاص على استقبال أي حالة إسعاف حتى استقرار وضع المريض ثم يخير إما بالبقاء والانتقال إلى مشفى حكومي".

وعن الإجراءات المتخذة بحق المشفى في حال ثبوت مخالفته هذه النصوص قال الدكتور الحسن "في حال أثبت تقصير المشفى في تقديم الإسعافات يحاسب المشفى والطبيب المشرف على المريض ويخضع لمجلس تأديب ويحاسب مسلكياً".

وعن حجة المشفى بعدم استقبال المصاب كونه عسكريا، قال الحسن "في حالات الإسعاف لا فرق بين عسكري ومدني, أما في حالة الوفاة – كما الحالة هذه - فإن الجهة المسؤولة عنه هي القضاء العسكري وليس النقابة".

وأشار نقيب الأطباء بحمص إلى أن "ما يحاسب عليه المشفى قانونياً الآن هو غياب برادات حفظ الموتى، حيث يتم إنذار المشفى أولاً وفي حال استمرار المخالفة يتم إغلاقه"، وهذه العقوبات أكدتها الدوائر المعنية في مديرية صحة حمص.

يارا عباس - سيريانيوز – حمص