وزارة العمل: عقود عمل السوريين في الإمارات ستنظم عبر الوزارة حصرا

من طرف **admin** الأربعاء ديسمبر 31, 2008 12:28 am

قال مدير العلاقات الدولية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فهد نوفل لسيريانيوز إن "أرباب العمل في الإمارات أصبحوا ملزمين بتنظيم عقود العمالة السورية وتصديقها في الوزارة بموجب اتفاقية تنظيم العمالة".

وكانت سورية والإمارات وقعتا الأسبوع الماضي اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال السوريين في دولة الإمارات، نصت على أنه في حال رغب صاحب العمل في استقدام عمال سوريين عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة العمل الإماراتية على أن يقوم صاحب العمل بإجراءات استقدام العمال بنفسه بعد الحصول على الموافقات المطلوبة أو أن يفوض ممثلا له في ذلك لتتم إجراءات اختيارهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح نوفل أنه "بعد تلقي الطلبات من وزارة العمل الإماراتية يمكن أن يتم ترشيح أسماء عبر مكتب التشغيل أو عن طريق رب العمل أو وكيله في سورية، لكن حصرا يجب أن يحصل العامل على تصريح عمل من الوزارة وأن ينظم العقد عبر الوزارة".

وبموجب الاتفاقية تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بجميع الإجراءات اللازمة لتسهيل اختيار العمال وإجراءات الفحص الطبي إضافة إلى تسهيل حصول العمال على جوازات السفر وتصاريح العمل وأن يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العامل من سورية إلى مكان عمله في دولة الإمارات والعكس وأي نفقات أخرى وذلك طبقا لإحكام العقد المبرم بين الطرفين.

وحول دور الوزارة في حل النزاعات القانونية بين العمال وأرباب العمل، قال نوفل إن "الوزارة تضمن تنفيذ بنود العقد قانونيا"، مستبعدا أن يكون للوزارة ممثل قانوني معتمد أمام القضاء الإماراتي في حال حدوث نزاع.

ولفت إلى أن "تصديق العقود في الوزارة لن يحمل أي تكلفة مالية وهو يتطلب صورة عن عقد العمل مصدق من وزارة العمل الإماراتية مرفق مع طلب تصريح عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتقديمه إلى مديرية القوى العاملة في الوزارة".

يشار إلى أن الاتفاقية تنص أنه في حال انتهاء العقد أو فسخه برضا الطرفين يحق للعامل خلال 30 يوما الالتحاق بعمل آخر في مجال تخصصه بعد تسليم جميع مستحقاته طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارات، وفى حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل الإماراتية طبقا للإجراءات القانونية لتيسير الوصول لتسويته وديا، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهة القضائية المختصة طبقا للقانون الإماراتي.

وأوضح نوفل أن "ما يخص العاملين القائمين عل رأس عملهم في الإمارات ستصدق عقودهم في وزارة العمل الإماراتية وترسل لوزارة العمل السورية صورة عنها لتصديقها".

يشار إلى أن عدد العمال السوريين في دولة الإمارات يبلغ نحو 140 ألف عامل معظمهم من العمالة الماهرة والمتخصصة، كما تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها الإمارات لتنظيم استخدام العمال الأجنبية