الحديد إلى 51 ألف ليرة والفروج 160 والبيض 240.. موجة غلاء جديدة...!!

لم تكن الأسعار في الأسبوع الماضي كصقيع كانون بل على العكس دب فيها اللهيب الذي يشابه حر تموز وآب وبدأت مع ارتفاعها موجة جديدة من إخفاء المواد والاحتكار ولم تنفع كل الدعوات التي أطلقها رجال الدين والمعنيون في التموين وجمعية حماية المستهلك الذين ناشدوا التجار بالتوقف عن رفع الأسعار وعن الاحتكار والتخلق بقيم الرحمة والقناعة لكن البعض وجدوا لجشع ولفحش أسعارهم مبررات وذرائع فألقوا بالأسباب على مسألة الضغط الكبير الذي تتعرض له الليرة وهم يعلمون أن نسبة رفع الأسعار لا تساوي التحرك الذي طرأ على سعر الصرف كما أن الضغط على الليرة لا يبرر إخفاء المواد واحتكارها والتحكم بأسعارها.


الحديد في المقدمة ‏


احتل الحديد مقدمة السلع التي جنّت أسعارها فخلال أسبوع واحد بلغت نسبة الارتفاع في سعره نحو 25% وبيع الطن يوم الخميس الماضي بـ 51 ألف ليرة, هذا بالنسبة للحديد المستخدم في البناء لتسليح الأبنية. ‏


أما بالنسبة للحديد الصناعي فوصل سعر الطن إلى 65 ألف ليرة وكان قبل نحو شهرين بـ 33 ألف ليرة وهنا مفيد أن نشير إلى أن هذا الارتفاع الجنوني الذي طرأ على أسعار الحديد حدث في الوقت الذي انخفض فيه معدل الاتجار بالمادة إلى أدنى مستوياته فمبيعات الحديد المستخدم في تسليح الأبنية وأيضاً الحديد الصناعي تساوي حوالي 30% من مثيلاتها للفترة نفسها من العام الماضي، أيضاً في هذا السياق علينا أن ننوه إلى أن زيادة كبيرة حصلت في عدد العاطلين عن العمل الذين كانوا يعملون بمهنة تسليح البيتون وبكل المهن التي تستخدم الحديد الصناعي إذ تراجع وبنسب عالية جداً أعداد العاملين في قطاع البناء والتشييد وتحولوا إلى عاطلين عن العمل وكذا الأمر بالنسبة لكل المهن المرتبطة بقطاع البناء والتشييد والإكساء والنجارة والطينة ونجارة البيتون وعمارة البلوك والمنجور الخشبي والألمنيوم والحدادة والدهان والبلاط والسيراميك والتمديدات الكهربائية والصحية وأعمال التدفئة... الخ ويمكن الاستدلال على هذا التراجع من خلال أسعار الاسمنت الذي تبيعه الدولة والاسمنت الحر المستورد والذي لم تتحرك أسعاره منذ سنة تقريباً علماً أن مراكز مؤسسة عمران تبيع بالسعر الرسمي عدة أطنان على البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية فلم يعد هناك أي أثر للسوق السوداء. ‏


الأعلاف والبيض ‏


تحركت أسعار الذرة والصويا من جديد خلال الأسبوع الماضي فبلغ إجمالي الزيادة في طن الصويا أكثر من ألف ليرة وفي طن الذرة حوالي 250 ليرة أما الفروج فقد تحركت أسعاره بشكل كبير جداً وقفز سعر الكغ إلى 160 ليرة أما البيض فبلغ مقدار الزيادة في أسعاره نحو 30 ليرة ويأتي في مقدمة أسباب ارتفاع أسعار البيض والفروج إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف خروج عدد كبير من مربي الدواجن من العمل بهذه المهنة نتيجة للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم سابقاً جراء ارتفاع أسعار الأعلاف والسياسات الحكومية السابقة التي لم تكن رشيدة ولا واقعية فخلال إحدى السنوات تم وقف تصدير البيض بقرار حكومي وفيما بعد تم فرض ضريبة جديدة على الأعلاف بمقدار 3 آلاف ليرة على كل طن مستورد وكان قد سبق كل تلك الإجراءات عامان عزف خلالهما المستهلكون عن تناول البيض ولحوم الدجاج خوفاً من الإصابة بانفلونزا الطيور ما أدى إلى انهيار أسعار المادتين فبيع حينها صحن البيض بـ 50 ليرة وكغ الفروج بـ 70 ليرة ويقدر البعض أن حوالي 30-40% من العاملين في تربية الدواجن تركوا المهنة ما أدى إلى انخفاض الإنتاج وازدياد الطلب. ‏


الكهربائيات ‏


عمد العديد من أصحاب محلات بيع الكهربائيات إلى إخفاء ما لديهم من سلع- تلفزيونات- برادات- غسالات- مكانس كهربائية- مكرويف- جمادات- شاشات...الخ. ‏


وعرضوا بضائع من النوع الثاني في محلاتهم وذلك تمهيداً لرفع ما لديهم من سلع كما أن بعضهم باشر برفع الأسعار بنسب تتراوح بين 10-25% أما بالنسبة للشواحن المستخدمة في التنوير والإضاءة فحافظت على أسعارها التي وصلت إليها خلال الفترة الماضية كما أن الشواحن من أكثر المواد تداولاً في الفترة الحالية. ‏


المحارم والغذائيات ‏


ارتفعت أسعار المحارم بحوالي 10% كما ارتفعت أسعار السمون والزيوت والطون والسردين والأجبان المستوردة والسكر بنسب تتراوح بين 2-10% أما حليب النيدو فقد ارتفع سعر العبوة سعة 900 غرام حوالي 60 ليرة. ‏


لكن مادة الرز لم يطرأ أي ارتفاع على أسعارها بسبب قلة الطلب عليها الناجم عن أن قسماً كبيراً من المستهلكين اشترى خلال الشهر الماضي كميات كبيرة تكفي لسد احتياجاته لأشهر عديدة. ‏


الخضر والفواكه ‏


تعد أسعار الخضر والفواكه المنتجة محلياً معقولة ومقبولة لمثل هذه الفترة من العام وأي حديث عن الغلاء مرده إلى الأرباح الكبيرة التي يتقاضاها باعة المفرق إذ إن فارق السعر بين مبيع الجملة والمفرق للخضر والفواكه يساوي نسبة من 60-100%. ‏


الألبسة ‏


أصبحت محلات بيع الألبسة المستعملة «البالة» ملاذاً لشريحة واسعة من المواطنين وزاد الإقبال على هذه المحال بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الألبسة الجديدة علماً أن هناك فارقاً كبيراً في أسعار الألبسة بين سوق وآخر وأحياناً يكون الفرق حوالي 50-100% للقطعة نفسها فأسعار الألبسة لا ضابط لها وكل ما تستطيع فعله الرقابة التموينية هو إلزام صاحب المحل بإعلان سعر القطعة وتثبيته عليها. لأن الألبسة من السلع المحررة. ‏


العقارات ‏

تراجعت بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حركة الاتجار بالعقارات رغم أن شراء العقارات كان قد تحول خلال الأشهر الماضية إلى نوع من الأوعية الادخارية بعد عمليات سحب المدخرات من المصارف لكن الجديد في سوق العقارات أن من يعرضون عقاراتهم للبيع يطلبون أسعاراً جديدة توازي ما طرأ على سعر صرف الليرة من تحول أمام الدولار. ‏

أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ 3175 ليرة ووصل سعر الأونصة في البورصات العالمية إلى 1633 دولاراً. ‏

محمد الرفاعي- تشرين